به گزارش خبرگزاری حوزه، بحث پیرامون جایگاه شرعی، قانونی و اجتماعی حجاب بار دیگر به یکی از موضوعات کانون توجه در فضای رسانه‌ای و حقوقی کشور بدل شده است. در مواجهه با این پدیده، پرسش‌هایی پیرامون مبانی فقهی، مقایسه شرایط صدر اسلام با دنیای مدرن، و مشروعیت سازوکارهای نظارتی حکومت مطرح می‌شود که نیازمند پاسخ‌های مستدل و روشنگرانه است. برای واکاوی این ابعاد و پاسخ به شبهات مطروحه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا محمدی شاهرودی به تبیین دقیق جایگاه فقهی و حقوقی حجاب پرداخته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
پرسش:
آیا حجاب در اسلام واجب است؟ آیا میان علمای شیعه و اهل‌سنت یا مسلمانان در طول تاریخ اختلافی در این خصوص وجود داشته است؟ آیا اجماع علما از صدر اسلام تاکنون بر وجوب آن بوده یا دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح است؟ و در نهایت، مبانی و ادله‌ی قرآنی آن چیست؟
پاسخ حجت‌الاسلام محمدی شاهرودی:
مسئله حجاب به‌عنوان یکی از احکام مسلم دین اسلام، همواره مورد تأکید بوده است. در خصوص وجوب شرعی آن، میان علمای شیعه و اهل‌سنت اجماع نظر وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که این حکم از صدر اسلام تاکنون به‌عنوان یکی از ضروریات دین شناخته شده و مستند به آیات صریح قرآن کریم و روایات معتبر است.
در باب پیامدهای ترک این واجب شرعی، فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به‌عنوان یک تکلیف الهی، متوجه آحاد جامعه اعم از مردم، مسئولان و دولت است و هیچ‌گونه استثنایی را برنمی‌تابد. نکته حائز اهمیت این است که «مرتبه اول» این فریضه، یعنی «انکار قلبی»، یک واجب عینی است که بر عهده تک‌تک افراد جامعه قرار دارد.
در ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، «اصل چهارم قانون اساسی» جایگاهی فرادستی و بنیادین دارد. بر اساس این اصل، تمامی قوانین و مقررات (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) باید بر پایه موازین اسلامی تدوین و اجرا شوند. در واقع، این اصل بر سایر قوانین حاکم است و الزامات قانونی پیرامون مسئله حجاب، برخاسته از این رویکردِ حقوقیِ نظام در پایبندیِ ساختاری به احکام شرعی است.
یکی از ظرایف برجسته در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعبیه «اصل چهارم» به عنوان اصلی فرادست و حاکم بر سایر اصول و قوانین است. این اصل تصریح دارد که کلیه قوانین و مقررات باید بر پایه موازین اسلامی باشد؛ بنابراین، در منظومه حقوقی نظام، هر قانونی در پرتو احکام شریعت معنا پیدا می‌کند. از این منظر، زیر پا گذاشتن قانون رسمی کشوربه‌ویژه قانونی که مبتنی بر شریعت است عملاً جلوه‌ای از قانون‌گریزی است؛ رفتاری که با معیارهای مدنیت، شهروندی مسئولانه و زیست قانون‌مدار در یک جامعه سازگاری ندارد.
در این میان، پیرامون شیوه نظارت و برخورد حکومت با بی‌حجابی، دو شبهه پرتکرار مطرح می‌شود:
نخست اینکه «آیا در عصر رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز نهادهایی مشابه سازوکارهای نظارتی امروز و گشت ارشاد وجود داشته است؟»
پاسخ این است که بله اصلِ مسئولیت حکومت اسلامی در پاسداری از حریم احکام الهی و جلوگیری از تجاهر به گناه در فضای عمومی، امری ثابت و انکارناپذیر در سیره معصومین (ع) بوده است؛ سیره حکومتی آن بزرگواران در نظارت بر بازار، مراقبت از حدود شرعی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه گواه روشنی بر این مدعاست.
دوم اینکه: آیا دگرگونی شرایط زمانی و مکانی، وجوب و سازوکار الزام به حجاب را تغییر نمی‌دهد؟
این شبهه ناشی از خلط میان «احکام ثابت شرعی» و «ابزارها و سازوکارهای اجرایی» است. درست مانند آنکه پرسیده شود: «آیا در صدر اسلام جریمه رانندگی یا توقیف مرکب برای تخلف از قوانین عبور و مرور وجود داشته است؟» مسلماً ساختارها و سازوکارهای اجرایی متناسب با اقتضائات زیست اجتماعی مدرن شکل می‌گیرند؛ اما لزوم حفظ نظم اجتماعی و صیانت از حدود الهی، حقیقتی همیشگی و پایدار است که در هر عصر با ابزارهای کارآمد همان دوره اعمال می‌شود.
رد قیاس مع‌الفارق حجاب امروز با صدر اسلام و تبیین ابعاد حق‌الناس
این ادعا که «چرا در زمان پیامبر (ص) برخورد با بدحجابی همانند امروز نبود؟»، قیاسی مع‌الفارق است. همان‌طور که در عصر نبوی مسئله‌ای به نام ترافیک و قوانین عبور و مرور مطرح نبود، موضوع حجاب نیز در آن زمان ابعاد امنیتی و سیاسی امروز را نداشت. در آن دوران، حجاب صرفاً یک مسئله عادیِ فقهی و اخلاقی بود و جنبه براندازی نداشت تا مطرح شود که در صورت عدم برخورد، اصل اسلام نابود خواهد شد؛ چراکه پشت آن قضیه، سرویس‌های جاسوسی و نقشه‌های شوم شیاطین قرار نداشتند. اما در شرایط کنونی، مسئله حجاب به ابزاری سیاسی و امنیتی تبدیل شده و مقایسه این دو دوران با یکدیگر از بنیاد نادرست است.
نکته مهم دیگری که باید بر آن تأکید ورزید، پیامدهای اجتماعی و «حق‌الناس» سنگینی است که از طریق کشف حجاب و عدم رعایت پوشش شرعی ایجاد می‌شود:
۱. حق جوانان:
جوانی که بر اثر این‌گونه پوشش‌ها به گناه و انحراف کشیده می‌شود، علاوه بر مجازات و مسئولیت فردی گناه خود، حقی بر گردن فرد مسبب پیدا می‌کند.
۲. حق بنیان خانواده و فرزندان:
متلاشی شدن کانون خانواده‌ها، فروپاشی زندگی مشترک و سرگردانی و بی‌سرپرستی روحی یا واقعی فرزندانی که قربانی این گسست می‌شوند، همگی از مصادیق بارز حق‌الناس است که بر دوش مسببان این ناهنجاری قرار می‌گیرد.
نظر شما