سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۴
ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کشف حجاب بررسی شد

حوزه/ پنجمین پیش‌نشست همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» با حضور کارشناسان و متخصصان، با تمرکز بر بررسی مقررات کیفری و مدنی جمهوری اسلامی ایران در مدرسه علمیه الزهرا(س) همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از همدان، پنجمین پیش‌نشست همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» با همکاری مدیریت حوزه‌ علمیه خواهران استان همدان و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)و با حضور کارشناسان و متخصصان، با تمرکز بر بررسی مقررات کیفری و مدنی جمهوری اسلامی ایران در مدرسه علمیه الزهرا(س) همدان برگزار شد.

در این نشست، خانم فرجی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، با طرح سه پرسش کلیدی پیرامون وضعیت قوانین عفاف و حجاب، مبانی جرم‌انگاری و میزان اثربخشی برخوردهای کیفری، خاطرنشان کرد: چالش اصلی در این حوزه، نه کمبود قانون بلکه چگونگی کارآمدی و نحوه اجرای آن‌ها است.

وی با اشاره به تعدد قوانین و مصوبات مرتبط، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را از مهم‌ترین مواد قانونی در زمینه عدم رعایت حجاب شرعی دانست و به اصلاح برداشت‌های نادرست از مجازات‌های قانونی پرداخت.

وی با تبیین مبانی جرم‌انگاری حجاب، این موضوع را در سه دسته «مبانی دینی و ارزشی»، «ملاحظات جرم‌شناختی» و «ملاحظات روان‌شناختی و اجتماعی» دسته‌بندی کرد.

فرجی با تأکید بر چندبعدی بودن پدیده حجاب، تصریح کرد: مواجهه صرفاً با ابزارهای کیفری نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع باشد.

وی عوامل تأثیرگذار بر چالش‌های پوشش، از جمله تأثیر فضای مجازی، مدگرایی، بحران هویت و ضعف در آموزش‌های متناسب با نسل نوجوان و جوان را از دلایل اصلی این پدیده برشمرد.

این استاد دانشگاه راهکارهای مؤثر در این زمینه را آموزش هدفمند، تبیین فلسفه اجتماعی حجاب و لزوم آشنایی مبلغان، معلمان و اساتید دانشگاه با ویژگی‌های نسل جدید دانست.

در ادامه این نشست، خانم نسرین اسدبیگی، دبیر جلسه با بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی کشف حجاب، بر ضرورت تفکیک رفتارهای ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی از کنش‌های هدفمند سیاسی تأکید کرد.

همچنین در بخش حقوقی، بر لزوم بررسی دقیق رفتارهای مرتبط با «معاونت در جرم» و توجه به شرایط قانونی تحقق آن تأکید شد.

در جمع‌بندی نهایی این نشست مطرح شد که برای افزایش اثربخشی برنامه‌های عفاف و حجاب، هماهنگی میان نهادهای مسئول، تقویت آموزش‌های عمومی و هم‌افزایی سیاست‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی الزامی است. همچنین اجرای قانون باید در کنار آگاهی‌بخشی، گفت‌وگوی مستدل و شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی دنبال شود.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha