به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، پائولو استوپیا، جامعه‌شناس فرانسوی، با بررسی غارت‌های کالاها و فروشگاهای فرانسوی در اعتراضات گسترده مردمی در حاشیه تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه، تأکید کرد که اطلاق عنوان «تخریب‌گران» به افراد درگیر، به‌تنهایی نمی‌تواند ابعاد این حوادث را توضیح دهد. به گفته وی، درک این رویدادها مستلزم بررسی انگیزه‌های متفاوت افراد، پیشینه تاریخی خشونت‌های خیابانی، نمادهای اقتصادی هدف قرارگرفته و نقش شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی و جابه‌جایی سریع معترضان است.
غارت‌ها؛ از اعتراض سیاسی تا فرصت‌طلبی فردی
پائولو استوپیا در گفت‌وگو با رسانه فرانسوی کانورسیشن درباره غارت‌ها و تخریب اموال در حاشیه تظاهرات ۱۷ اکتبر اظهار داشت که آنچه ممکن است در این رویدادها بی‌سابقه باشد، گستردگی تخریب اموال خصوصی و سرقت کالاهاست؛ بااین‌حال، همه افرادی که در این اقدامات مشارکت داشتند، لزوماً به گروه‌های سازمان‌یافته یا جریان‌های سیاسی مشخص وابسته نبودند.
این جامعه‌شناس با اشاره به پژوهش‌های پیشین درباره خشونت سیاسی در فرانسه توضیح داد که انتخاب اهداف در اقدامات خشونت‌آمیز می‌تواند تحت تأثیر دو عامل قرار گیرد: محدودیت‌های عملی و فنی و فرهنگ مبارزاتی افراد شرکت‌کننده.
وی برای تبیین این موضوع به تجربه دهه ۱۹۷۰ در ایتالیا و فرانسه اشاره کرد؛ زمانی که برخی فعالان سیاسی از مفاهیمی مانند «کاهش خودخواسته» و «بازپس‌گیری پرولتری» برای توجیه تصرف کالاها و خدمات ضروری استفاده می‌کردند.
به گفته استوپیا، یکی از نمونه‌های مشهور این اقدامات، سرقت از فروشگاه مواد غذایی لوکس فوشون در میدان مادلن پاریس در ماه مه ۱۹۷۰ بود که در جریان آن، کالاها میان ساکنان زاغه‌ها و اقامتگاه‌های کارگری توزیع شد.
بااین‌حال، وی تأکید کرد که نمی‌توان تمام غارت‌های ۱۷ اکتبر را دارای انگیزه سیاسی دانست. انتشار ویدئوهای این اقدامات در شبکه‌های اجتماعی و فروش مجدد برخی کالاهای غارت‌شده در وب‌سایت‌های اینترنتی، از جمله شواهدی است که ارزیابی یکسان درباره انگیزه عاملان را دشوار می‌کند.
نمادهای سرمایه‌داری و اهداف متفاوت غارت‌ها
استوپیا با اشاره به اینکه برخی اهداف انتخاب‌شده در جریان حوادث ۱۷ اکتبر تصادفی به نظر نمی‌رسند، گفت شماری از مراکز مورد حمله، نمادهای سرمایه‌داری به شمار می‌روند؛ از جمله فروشگاه‌های لوکس، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی.
در کنار این مراکز، برخی فروشگاه‌های کوچک و محلی، از جمله اسباب‌بازی‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بازی‌های ویدئویی نیز هدف قرار گرفتند؛ مراکزی که به گفته این جامعه‌شناس، کمتر در معرض چنین اقداماتی قرار می‌گیرند.
وی افزود که از زمان شکل‌گیری جنبش ضدجهانی‌شدن، خشونت علیه اموال در مواردی متوجه نمادهای سرمایه‌داری و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی بوده است. بااین‌حال، این نوع اقدامات در کنار رفتارهای خودجوش گروه‌هایی نیز دیده می‌شود که وابستگی سیاسی مشخصی ندارند و در حاشیه تظاهرات، با هدف تصاحب کالاها حضور پیدا می‌کنند.
پیشینه تاریخی برچسب «تخریب‌گر» در اعتراضات مردمی فرانسه
این جامعه‌شناس در ادامه، به پیشینه استفاده از اصطلاح «تخریب‌گران» در تحلیل اعتراضات فرانسه پرداخت و گفت که گوئنولا ریکوردو، جامعه‌شناس، از نخستین پژوهشگرانی بود که این پدیده را بررسی کرد.
به گفته وی، در دهه ۱۹۹۰ و برای مثال در جریان جنبش دانش‌آموزی و دانشجویی سال ۱۹۹۸، مشاهده شده بود که برخی جوانان بدون همراهی با مطالبات معترضان، در تجمعات شرکت می‌کردند تا به تخریب اموال یا سرقت از افراد دست بزنند.
استوپیا توضیح داد که حضور این افراد می‌توانست ناشی از فرصت‌طلبی یا تمایل به گریز از یکنواختی زندگی روزمره باشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رفتارهای خشونت‌آمیز در حاشیه اعتراضات، الزاماً از یک انگیزه مشترک یا جهت‌گیری سیاسی واحد سرچشمه نمی‌گیرند.
وی همچنین این پدیده را در امتداد شورش‌های حومه شهرها و محله‌های کم‌برخوردار فرانسه دانست که از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ به‌تدریج گسترش یافتند.
به گفته وی، اصطلاح «تخریب‌گر» در جریان شورش‌های سال ۲۰۰۵ فرانسه نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. این عنوان برای توصیف جوانانی به کار می‌رفت که به نیروهای پلیس، اموال خصوصی و امکانات عمومی، از جمله تجهیزات شهری، حمله می‌کردند؛ اما در این چارچوب، معنای سیاسی احتمالی اقدامات آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
شبکه‌های اجتماعی و دشواری کنترل تحرک معترضان
استوپیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نقش شبکه‌های اجتماعی را در تحولات اخیر برجسته کرد و گفت شیوه استفاده از این ابزارها نسبت به دهه ۲۰۰۰ تغییر کرده است.
به گفته وی، در گذشته شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر در کنار برخی ابزارهای پیام‌رسانی مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ اما امروزه ابزارهایی مانند اسنپ‌چت و تلگرام نیز امکان ارتباطاتی را فراهم می‌کنند که در برخی موارد، به دلیل کوتاه‌بودن عمر پیام‌ها و محدودیت دسترسی، ردیابی و بررسی آن‌ها دشوارتر است.
وی با اشاره به شکل‌گیری گروه‌های گفت‌وگوی عمومی و خصوصی و حلقه‌های ارتباطی محدودتر توضیح داد که این شبکه‌ها می‌توانند امکان تبادل سریع اطلاعات و پشتیبانی لحظه‌ای از افراد معترض حاضر در صحنه را فراهم کنند.
استوپیا افزود که در چنین شرایطی، افراد می‌توانند با تحرک بالا و از طریق ارتباطات نسبتاً محرمانه، در نقاط مختلف حضور پیدا کنند و از یکدیگر حمایت کنند؛ مسئله‌ای که ممکن است نیروهای پلیس فرانسه را در شناسایی و سرکوب آنان با دشواری مواجه سازد.
به گفته این جامعه‌شناس، ویژگی‌های فنی برخی شبکه‌ها و سازوکارهای مرتبط با حساب‌های کاربری از طرف معترضان، بر پیچیدگی این وضعیت می‌افزاید. وی تأکید کرد که ترکیب سرعت تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی با جابه‌جایی سریع معترضان، کنترل این گروه‌ها را دشوارتر می‌کند.
نظر شما