خمس يکي از واجبات اسلام است که قرآن و روايات، پافشاري فراواني بر آن دارد. حتّي در روايات آمده است کسي که خمس ندهد، نظير کسي است که مال بچّه يتيم خورده است.

مسأله1: خمس به هفت چيز تعلّق مي‌گيرد: اوّل: منفعت کسب، دوّم: معدن، سوّم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهري که از آب بيرون آورده شود، ششم: غنيمت جنگي، هفتم: زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد.

مسأله2: اگر کسي درآمدي داشت، بعد از آنکه از مخارج سالش زياد آمد، بايد خمس آن را بدهد و آغار سال خمسي براي هر کس، از وقتي است که شروع به کار مي‌کند.

مسأله3: مغازه و سرقفلي و وسايل کسب و سرمايه و زمين ولو زراعي و پول در بانک، خمس دارد. امّا لوازم زندگي نظير خانه و اثاثيۀ خانه و ماشين‌سواري به اندازۀ متعارف خمس ندارد، مگر آنکه يک سال روي پول خانه و يا اثاثيۀ آن بگذرد و بعد خريداري شود.

مسأله3: اگر کسي پول خود را قرض داد يا در بانک گذاشت، ولو براي اين باشد که از استفادۀ آن مخارج سالش را تهيه کند، اگر سال خمسي روي آن بگذرد، خمس دارد. چنانچه اگر منزل براي آيندۀ فرزندان خود خريد و يا سکّه براي تأمين آينده خريد، بعد از گذشت سال، خمس دارد.

مسأله4: رفت و آمد و معامله با کسي‌ که خمس نمي‌دهد، اشکال ندارد. ولي خود او نمي‌تواند در اموالش تصرّف کند.

مسأله6: ارثيه، هديه، مهريه و جايزه خمس ندارد. ولي اگر بداند که در آن خمس است بايد بپردازد. چنان‌چه اگر هديه و جايزه غير متعارف باشد، خمس دارد.

مسأله7: کسي که وسايل حرام نظير آلات موسيقي و قمار مي‌خرد، يا پول خود را صرف تجمّلاتی که در زندگي لازم نيست، مي‌کند و يا بالاتر از شأن خود چيزي تهيه مي‌‌نمايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله7: اگر کسي مالي داشته باشد که مخلوط به حرام است و مقدار حرام را نمي‌داند و صاحب مال را هم نمي‌شناسد، اگر يک پنجم آن را به عنوان خمس بدهد، مابقي آن مال حلال است.

مسأله8: اگر کسي براي فرار از خمس، مالش را به ديگران ببخشد، فايده ندارد و خمس آن را بايد بدهد.

مسأله9: در زمان غيبت، بايد خمس براي تقويت اسلام، مخصوصاً ادارۀ حوزه‌هاي علميّه به مجتهد جامع‌الشّرايط پرداخت شود و اگر کسي بخواهد خمس خود را به سيّد يا غير سيّد بپردازد، بايد با اجازۀ مجتهد جامع‌الشّرايط باشد.