چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ |۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 11, 2024
کد خبر: 393968
۲۵ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی

حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، قواعد فقهی را دست مایه های ارزنده در نظریه پردازی دانست و گفت: باید به فقه محیط زیست و در ذیل آن به فقه عمران و شهرسازی پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه» از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، شامگاه چهار شنبه، در کرسی نقد قواعد فقهی شهرسازی اسلامی در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، سیر تاریخی قواعد فقهی در تاریخ اسلام را مثبت و رو به جلو تلقی کرد و به تحول در مبانی علمی قواعد و گسترده تر شدن دامنه آن در گذر زمان اشاره کرد.

وی با بیان این که امروزه بسیاری از زمینه های قواعد فقهی همچون مسائل مستحدثه شناخته نشده و نباید این گونه تصور کرد که قواعد فقهی مختص به همین تعداد شناخته شده است، گفت:  بدون شک در قواعد فقهی، ناشناخته ها بیشتر از آن چیزهایی است که امروزه شناخته شده است.

عضو خبرگان رهبری با بیان این که در برخورد با قواعد بی نام و نشان در کتب فقهی نباید متحیر شد، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون گام های موثری در مسائلی همچون عمران برداشته نشده و بدون شک حضور قواعد فقهی ضروری است، چرا که فقه را تئوریزه کرده و نگاه های انسجام بخش به اذهان فقهی می بخشد که ما را در کشف مقاصد شارع مقدس یاری می رساند.

قواعد فقهی دست مایه های ارزنده در نظریه پردازی است

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی، قواعد فقهی را دست مایه های ارزنده ای در نظریه پردازی عنوان و خاطر نشان کرد: قواعد فقهی می توانند تا دست مایه ها موثری باشند که در مرتبه بندی باید اول فقه محیط زیست و در ذیل آن به فقه عمران و شهرسازی پرداخت؛ امروز فقه شهرسازی را «فقه البنیان» نیز می نامند که شهرسازی مبتنی بر بناکردن بنیان شهرهای اسلامی است.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این که در عمران باید در پی شناخت قواعد فقهی باشیم، ابراز کرد: کوشش ما در راستای نظام مند کردن و ابداع قواعد است که همین، نوآوری این مقاله به حساب می آید؛ ابتکار دیگر به کار رفته در مقاله آن است که قواعد شهرسازی را آورده ایم که این به نظریه پردازی کمک می کند تا با هر قاعده ای اندیشه اولیه شکل گرفته که در سیر تکاملی مبدل به نظریه می شوند.

وی به قسمی از اقسام مالکیت که در این مقاله ابداع شده اشاره کرد و گفت: اگر این قسم جدید قابل اثبات باشد، نگاهمان را به ملکیت و محیط زیست از خاستگاه اسلام و وضعیت های فرانسلی تطهیر می کند و باب امروزی نگرش عمیق را به رویمان می گشاید.

وی به اقسام قواعد فقه العمران اشاره کرد و گفت: یکی از این قواعد متکفل تعیین ملکیت در عمران است که در ذیل آن دو سنخ قاعده آمده که یکی قاعده فوقانی کبری با فراگیرترین ملکیت بشر است و آنچه با عنوان ملکیت می شناسیم این سه ملکیت به همراه ملکیت شهید صدر است.

تبیین کارکرد سلبی و ایجابی «ملکیت الناس» شهید صدر

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی، «ملکیت دولت و امت» را از ملکیت های شایع موجود خواند و بیان کرد: شهید صدر نظریه «ملکیت الناس» را ارائه داد که این ملکیت دارای دو کارکرد سلبی و ایجابی است؛ در کارکرد سلبی اجازه به فرد، مجموعه و سازمان ها را نمی دهد تا «ملکیت الناس» را به تملک درآورند و در کارکرد ایجابی نیز به همگان اجازه می دهد تا از مملوک الناس استفاده کنند.

عضو خبرگان رهبری به برخی خصوصیت های ملکیت بشر اشاره کرد و افزود: این نوع از ملکیت های بشر امر فرانسلی است که نسل های بشری حاکم بر ملک هستند، اما این ملکیت در عرض ملکیت های دیگر نیست که در نتیجه بشر در عین مالک بودن، نمی توانند برخی از تصرف های نابود و ویران کننده را انجام دهند، به گونه ای که برای نسل های آینده باقی نماند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، راهکار اسلام در پوشش مسائل مستحدثه را قواعد فقهی خطاب و اذعان کرد: قواعد فقهی می توانند تا فقه را بر مسائل زمان جاری کنند و نباید سختگیری در به کارگرفتن قواعد فقهی در مسائل مستحدثه داشت.

قاعده اختلال نظام مرتبط با تخریب نظام طبیعت است

وی با بیان این که عادت به مصادیق قواعد فقهی سنتی، نباید مانعی در فراروی بشر برای قواعد فقهی نوین بگذارد، تاکید کرد: من هرگز در مقاله خود نگفته ام قاعده اختلال نظام را برای تخریب های جزیی استناد کنیم، بلکه در خصوص هر اختلال نظام از جمله محیط زیست و عمران صادق بوده، زیرا که برخی تخریب ها، امروز نظام طبیعت را دگرگون کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با بیان این که ملکیت از نگاه بنده به هیچ وجه مانع از ملکیت بشر نیست اظهار کرد: منظور از ملکیت این مقاله داشتن مالکیت در ذیل دولت و ملت است.

ضرورت نگاه منظومه ای در نظام سازی

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، نظام سازی را داستانی تلخ از اوایل انقلاب خواند و گفت: تلاش گروه های زیادی متکی بر این نظام سازی بوده و در این راستا باید نگاه منظومه ای همخوان با نظام حقوقی داشت و در استخراج مبانی فقهی آن را مجموعه ای ببینید.

وی افزود: البته لزوماً نباید ملکیت را به یک معنا بگیرید، بلکه باید اذهانتان را از اصطلاحات فقهی رایج فراتر برده و نظریه پردازی کنید تا بیان شریعت را بفهمید.

شایان ذکر است؛ گروه فقه کاربردی دفتر تبلیغات تلاش دارد تا با برگزاری نشست های علمی، به ساختار قابل تعریف در شهرسازی اسلامی رسیده و برخی از زوایای پنهان شهرنشینی را روشن و آشکار کند تا پژوهشگران با ذهن باز و اندیشه پویا دست به تألیف بزنند.

انتهای پیام/خ

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha