یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ |۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۳ | Oct 17, 2021
تصاویر / همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت روز جهانی فلسفه

حوزه/ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر نظام اقتصادی اسلامی را مجموعه ای از عناصر بدانیم، می توانیم بگوئیم که نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از مبانی بیشنی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان شامگاه چهارشنبه در همایش فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه نظام  در قم برگزار شد، گفت: اگر فقه را به معنای دقیق مورد بررسی قرار دهیم فقه نظام اسلامی و هر یک از زیرنظام های آن نیازمند روش های متقن دارد.

وی افزود: اگر نظام اقتصادی اسلامی را مجموعه ای از عناصر بدانیم، می توانیم بگوییم که نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از مبانی بینشی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این عناصر به صورت منسجم وهماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین المللی ساماندهی نمایند و انسان ها را در ابعاد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند.

استاد اقتصاد اسلامی حوزه تصریح کرد: برخی از این عناصر قابل استنباط از منابع دینی است و برخی دیگر متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و پیشرفت بشری است.

وی گفت: مطابق آموزه های دینی، عناصر مبانی بیشنی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی و احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش علوم دینی (اجتهادی) کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است.

استاد حوزه افزود: به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلاح از منابع استنباط قرآن، سنت اجماع و عقل به دست آوریم؛ البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی و روش شناسی باشد، در استنباط عناصر پنج گانه موفق تر است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تصریح کرد: این عناصر قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری به عنوان عناصر متغیر نظامی اسلامی و روش علوم متعارف از تجربه و دانش بشر به دست می آید ووضع شریعت در این عناصر غالبا مواضع امضایی است.
وی با ذکر این مطلب که عناصر متغیر از جمله قوانین و مقررات و قراردادهایی وجود دارد که متناسب با شرایط اقتصادی وضع می شود، بیان کرد: ابزارها نیز الگوهای شکل گرفته همان قوانین و مقررات هستند که باید در شناخت این عناصر متغیر مورد بحث قرار گیرند.

وی گفت: مهمترین مساله در عناصر متغیر آن است که از بین صدها قوانین و مقررات و ابزارهای اقتصادی و نهادها و سازمان های اقتصادی و الگوهای رفتاری کدام یک را انتخاب کنیم که مهمترین مساله در این زمینه تطابق این امور با اصول ثابت اسلام است. باید شیوه فقاهتی تدوین شود که چه روشی را می توانیم طراحی کنیم یا کدام سازمان ها را گزینش کنیم یا آنها راطراحی کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8