جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
هادی طحان نظیف - سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی تصویب نشده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع تشخیص است.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه (۲۴ مهر ۱۴۰۰) در نشست خبری به تشریح آخرین نظرات شورای نگهبان پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مهمترین محورهای این نشست خبری:

- امیدوارم برای اصلاح نظام انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی در عرصه انتخابات گام‌های موثری برداشته شود

- امروز پنجمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است سیاست‌هایی که هم آسیب‌شناسی وضعیت نظام انتخاباتی موجود است و هم در دل خود راهکارهایی را برای سامان‌بخشی آن ارائه داده است.

- دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند، اما متاسفانه در این پنج سال، اقداماتی که برآیند و نتیجه خروجی آن، در حد انتظار و توقع باشد، انجام نشد. البته ما در شورای نگهبان به سهم خود تلاش‌ها و اقداماتی برای تحقق بند 5-10 انجام داده‌ایم.

- بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، مردم باید بتوانند شناخت بیشتری از نامزدهای انتخابات پیدا کنند.

- بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، داوطلبان در رقابت‌های انتخاباتی باید فرصت‌های برابر در صداوسیما و فضای مجازی و امکانات عمومی و دولتی داشته باشند.

- بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، باید در منابع و هزینه‌های انتخاباتی، شفاف‌سازی صورت گیرد.

- بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، باید زمینه‌های فعالیت قانون‌مند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی فراهم گردد.

- البته در این سال‌ها تلاش‌هایی شده هم مجلس و هم دولت اما برآیند کلی رو عرض می‌کنم که اتفاقات مهمتری باید رقم می‌خورد.

- ما در شورای نگهبان این آمادگی را داریم تا تمام ظرفیت‌های کارشناسی حقوقی و مشورتی و نظارتی خودمان را برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات به کار بگیریم و آماده همکاری با مجلس شورای اسلامی و دولت در این خصوص هستیم.

- امیدوارم با نگاه مثبتی که در مجلس محترم و دولت محترم وجود دارد، برای اصلاح نظام انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی در عرصه انتخابات گام‌های موثری برداشته شود و این اقدامات و این همت جمعی، در نهایت به تحقق حداکثری سیاست‌های کلی انتخابات منجر شود و اثربخش باشد.

- درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی تصویب نشده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع تشخیص است، چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی باشد، شورا اعلام می‌کند.

- اعضای شورای نگهبان جزو اولین دستگاه ها بودند که اموالشان را ثبت کردند.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز گفت: امیدوارم مجلس دلسوزانه و بلند نظری،به دغدغه‌های موجود درخصوص این طرح توجه کنند

هفته پیش با حضور در مجلس ابهامات شورای نگهبان درباره طرح واردات خودرو را تشریح کردیم که اگر برطرف شود مخالفتی با این طرح نداریم.

 آیا نقش‌آفرینی هیات عالی نظارت در فرآیند قانونگذاری قانونی است؟

- دکتر طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در قانونگذاری گفت: مجمع تشخیص صلاحیت‌ها و وظایف مختلفی دارد، یکی از وظایف مجمع، درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان است که وارد می‌شود اما یکی دیگر از وظایف مجمع، نظارت است که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این کار را انجام می‌دهد، لذا هیات عالی جایگاه قانونی دارد و بر مصوبات نظارت دارد اما این کار فرآیندی دارد که به لحاظ پیشینی باید طی شود یعنی باید ابتدا اعضای هیات عالی نظارت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نکات مورد نظر خود را بیان نمایند و چنانچه موردی باقی ماند، به شورای نگهبان منعکس کنند که گاهی متاسفانه این فرآیند طی نمی‌شود و گلایه‌هایی ایجاد می‌کند.

- سیاست‌های کلی نظام از یک سنخ نیستند و برخی از آن نیاز به قانونگذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح فرآیند اجرایی دارد و در برخی هم باید قانون های موجود اصلاح شود.

- هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم، اینکه طرح واردات خودرو به سود کشور و مردم هست یا خیر، نظر نمی‌دهم و کارشناسان اقتصادی و نمایندگان محترم باید اظهارنظر کنند اما اگر مغایرتی با شرع و قانون وجود داشته را ما نظر می‌دهیم که البته در خصوص این طرح صرفا دو ابهام داشتیم.

- قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سالها قبل تصویب شده که اشکالاتی دارد لذا اصلاح آن را در دستور کار دارند که اگر این اصلاح صورت گیرد بهتر خواهد بود.

دکتر طحان نظیف درباره اظهارات لاریجانی و محرمانه بودن دلیل رد صلاحیتش گفت: برای همه کسانی که وارد انتخابات می‌شوند احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برایمان مهم است البته موارد را به خودشان اعلام می‌کنیم، اما نسبت به‌ انتشار عمومی، منع شرعی و قانونی داریم. در ضمن، ما برخی استعلامات را از دستگاه‌ها می‌گیریم که از نظر آن دستگاه‌ها این موارد محرمانه است.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • رضا IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    108 0
    ممکن است دارایی مسئولین از مردم مخفی باشد اما از خداوند متعال چه ؟ از کی بیشتر باید ترسید خدا یا مردم ؟ حساب روز جزا چه میشود ؟
  • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
    86 0
    لازم است به کسانی که سعی در توجیه دارند، یادآوری گردد که این محرمانگی در دوره مجلس هفتم و ریاست آقای حدادعادل تصویب شد‌ه است. در تاریخ 1386/4/9 ریاست وقت مجلس، طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: «در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طرح يک فوريتی رسيدگی به دارايی مقامات و مسؤولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ايران كه به مجلس شورای اسلامی تقديم گرديده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/4/5 مجلس با اصلاحاتی به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.» در ماده 14 این طرح که مجلس هفتم تصویب کرد و دکتر حدادعادل آن‌را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد، نوشته شده بود: «صورت دارايی اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس‌از صدور رأی قطعی محكوميت، اسامی محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» همچنین در بررسی صفحه ایرادات ملاحظه می‌شود که شورای نگهبان هیچ ایرادی در این بند از مصوبه مجلس نگرفته است. سال 1389و مجلس هشتم تغییراتی در بندهایی از این قانون دیده می‌شود که به مجلس آمده و تصویب می‌شود، اما این‌ها هیچ‌کدام به ماده 14 و محرمانه کردن اموال مسئولان نظام ارتباطی ندارد. لذا در تاریخ 1390/1/31 دکتر لاریجانی طی نامه‌ای اعلام می‌کند که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده 3 و ماده 13 برنظر خود اصرار دارد؛ و بازهم در این‌جا هیچ ارتباطی به بند 14 دیده نمی‌شود. نتیجه این‌که: مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده و مجلس هفتم از سال 86 اموال مسئولان را محرمانه کرده بود و مجلس یازدهم نیز قید «امنیتی» را به لیست دارایی مسئولان اضافه کرده است.
  • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
    8 0
    هرچیز که از شفافیت خارج شود باعث فساد میشود.