به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از آذربایجان غربی، وحیده محمدلو امروز، استاد حوزه علمیه آذربایجان غربی، در ادامه سلسه نشست های حق و حقوق زن در اسلام که در مدرسه علمیه الزهرا(س) خوی برگزار شد، به علل تفاوت دیه زن و مرد پرداخت و اظهار داشت: دیه مالی است که به سبب جرائمی علیه جان یا عضو بدن انسان به صورت خطا یا شبه عمد به مجنی علیه؛ یا ولی دم او پرداخت می شود و در قرآن کریم نیز ضمن اشاره به دیه نفس بدان تصریح شده، اما میزان آن و تفاوت دیه زن و مرد در آن مورد اشاره واقع نشده و در روایات متواتر از ائمه معصومین علیهم السلام بر تفاوت تصریح شده است.

وی افزود: در روایات و فتاوای فقها به مسئله دیه و مقدار آن و تفاوت زن و مرد در این مسئله اشاره شده و این مسئله دو جنبه دارد که یک جنبه آن قانونی است و مصالحی هم در آن دیده می شود و محل بحث ما نیست و بُعد دیگر آن حکمت و چرایی دینی است و برای روشن شدن برخی از ابعاد مساله دینی لازم است بدانیم اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است.

استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی اضافه کرد: فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از قبل ولادت او تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد و تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد.

وی تصریح کرد: محور اصلی پاسخ به حکمت تفاوت دیه زن ومرد، دعوت به تعبد نسبت به احکام الهی و پای بندی به سنت رسول خدا (ص) می باشد، که این همان روح شریعت و اساس دین داری است و بدون آن از اسلام و مسلمانی جز ظاهری تو خالی چیزی نخواهد ماند، البته روح تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع منافاتی با پی جویی ازحکمت و فلسفه آنها ندارد.

محمدلو گفت: مقدار دیه به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد، مثلا دیه رهبر جامعه با یک نفر مرد بی سواد یکی است یا دیه یک مرجع تقلید با یک نفر شرابخوار و قمار باز نیز یکی است. البته که ملاک ارزش گذاری افراد به تقوا است، چنانچه خداوند در قرآن فرموده «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» اما در دیه مسائل دیگری لحاظ شده است؛ بنابراین، کسی نمی تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد، عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمی و عملی وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند.

وی افزود: دیه به معنای قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکی از شخصیت های بزرگ علمی یا سیاسی کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده ای که این گونه جان باخته، برابر است. کسی نمی تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلا بزرگی در جامعه ایجاد می کند، دیه اش بیش تر است.

استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی اضافه کرد: چنان که قتل عمد گناهی بسیار بزرگ است و در این زمینه کشتن زن یا مرد تفاوت ندارد و این که گفته می شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا این طور نیست؛ برای مثال دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است؛ چنان که این مساله در ارث نیز مطرح است در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه حکم به نقص دیه زن به معنای کم تر بودن حق زندگی و سلامتی زن نیست و این قانون با توجه به دیدگاه اقتصادی اسلام و مسؤولیت های مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادی می داند، وضع شده است و تامین نفقه ( از جمله خوراک؛ پوشاک؛ مسکن) و مهریه از جمله وظایف مرد می باشد.

محمدلو با بیان این که فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، زیان اقتصادی بیشتری بر جای می گذارد؛ بنابراین عدالت اقتضا میکند که به این نکته توجه شود، گفت: از طرفی در قانون دیه؛ زن در ردیف کسانی نیست که مسئول مدنی پرداخت دیه بستگان نزدیک خود باشد و قانون او را مجبور به پرداخت دیه بستگان خود نمی کند، پس همه اینها باعث می شودکه به جنبه های اقتصادی نبود مرد درخانواده توجه شود.

وی افزود: حق زندگی در زن و مرد یکسان است و باید به این نکته توجه داشت که وظیفه اصلی زن که مسئولیت تربیت فرزند دارد؛ عملی است پیامبرگونه که با هیچ مالی قابل جبران نمی شود و ظاهر دیه این است که دیه زن نصف دیه مرداست اما اگرمردی کشته شود دیه اش به زنش می رسد و اگر زنی کشته شود دیه اش به مردش، می رسد؛ پس درواقع هدف اسلام از وضع قانون متفاوت بودن دیه؛ ارزش و اعتبار دادن به مرد نیست بلکه جنبه های اقتصادی است.

استاد حوزه علمیه‌ خواهران آذربایجان غربی در پاسخ به این سوال که اگر زنها بتوانند خودشان نفقه خود را بدهند و امور اقتصادی خانواده را به دست گیرند؛ فلسفه تشریع متفاوت بودن دیه از بین می رود؟، گفت: قانون برای عموم وضع می شود نه برای استثناها و عموم این است که مردها نفقه می دهند و از طرف دیگر می توان نقصان زنی را که نفقه میدهد از سایر منابع مثل خیّرین تامین کرد تا احدی با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان تاکید کرد: قوانین اسلام و همچنین کلیه قوانینی که در جهان به تصویب می رسد بر اساس غالب افراد و وضعیت جامعه طرح و تصویب می گردد و استثنائات باعث تدوین قانون خاص نمی شود و با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، توازن و تعادل کامل بین زن و مرد ایجاد می شود.

انتهای پیام./