به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، رقیه یوسف پژوهشگر و مبلغ بینالمللی در سوریه، عراق و لبنان، امروز ۱۲ بهمنماه در نهمین پیشنشست بینالمللی حقوق و کرامت انسانی در تعالیم رضوی، در پنل دوم تالار شیخ بهایی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، به بررسی عدالت سیاسی و نظام حقوقی مبتنی بر حکمرانی اسلامی در اندیشه امام رضا علیهالسلام پرداخت.
جهاد تبیین و مسئولیت مبلغین
رقیه یوسف با اشاره به جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بر عهده مبلغین قرار دادهاند، گفت: حضور در این جمع برای او فرصتی است تا مفاهیم عدالت سیاسی و اجتماعی اسلام را تبیین کند.
وی عدالت سیاسی و اجتماعی را از مهمترین اصول حکمرانی اسلامی دانست و افزود: این عدالت نه صرفاً یک شعار نظری بلکه یک اصل عملی، ریشهدار در ایمان و قانون است که در اندیشه اهل بیت(علیهمالسلام) به عنوان الگویی جامع مطرح شده و فهم دینی را با آگاهی سیاسی تلفیق میکند.
رقیه یوسف با اشاره به اهمیت عدالت در هر نظام حکومتی اظهار داشت: عدالت سیاسی به عنوان رکن اصلی ثبات و کرامت انسانی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است و نظام حقوقی مبتنی بر حکمرانی اسلامی اصول و مبانی مشخصی دارد که امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر اساس آن مدیریت و ارزیابی میشود.
وی تاکید کرد: این اصول، هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام را تضمین میکند و ارزیابی مواضع حکومتی بر همین مبنا انجام میشود.
وی با اشاره به وقایع جهانی و منطقهای گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی از دولتهای مقاومت حمایت میکند و در مقابل استکبار جهانی میایستد؛ این اقدامات نه تنها یک اقدام سیاسی بلکه بر اساس مبانی اسلامی و حقوقی است و نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم، این اصول را در منطقه اجرا کند.
رقیه یوسف همچنین به تجربه سوریه اشاره کرد و گفت: هرچند شعارهای اولیه انقلاب سوریه آزادی و احقاق حق بود، اما نبود هدایت و بصیرت موجب شد این تحرکات به جنگ یازده ساله و بیثباتی گسترده تبدیل شود.
وی افزود: همین تجربه به ایران درس میدهد که اعتراضات داخلی و منطقهای باید با فهم دقیق، هدایت و تببین صحیح همراه باشد تا از سوءبرداشتها و سوءاستفادههای دشمن جلوگیری شود.
پژوهشگر بینالمللی در ادامه به مسائل مقابله با تروریسم و محاربه پرداخت و گفت: هرگونه ایجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنیت عمومی و اقدامات مفسدهآمیز در زمین، مصداق محاربه است و برای آن مجازات مشخص شرعی و قانونی تعیین شده است.
وی افزود: این قوانین در ماده ۱۰۱ قانون جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده و مقابله با تروریسم در هر منطقهای از جمله سوریه، عراق، فلسطین و لبنان هم از نظر شرعی و هم قانونی مجاز و الزامی است.
یوسف با اشاره به مبانی اسلامی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی بر اساس وحدت امت اسلامی و همکاری میان کشورها شکل گرفته است و هر تصمیم قانونی و حکومتی باید بر اساس دین و با تایید علما و فقها اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: این اصول در امور داخلی، فردی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی رعایت میشود و جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند عدالت و کرامت انسانی را در سطح ملی و منطقهای پیاده کند.
مبلّغ بین المللی در سوریه به دو روایت از امام رضا(ع) اشاره کردوگفت: نخست همراهی با حکومت و رفتار با دوستان و دشمنان با تواضع، صداقت و انصاف، و دوم رعایت عدالت و مهربانی در سیاست، به گونهای که قدرت در خدمت خیر و کرامت انسانی باشد.
وی تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت، اسلامیت و رحمت است و گفت به عنوان کسی که تجربه حضور در سوریه را داشته است، آرزو دارد این نظام به الگویی جهانی تبدیل شود تا ارزشهای عدالت، اسلامیت و کرامت انسانی در سراسر جهان گسترش یابد.
رقیه یوسف با اشاره به اهمیت عدالت سیاسی و حقوقی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها از مبانی اسلامی پیروی میکند بلکه به دنبال تثبیت عدالت و کرامت انسانی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی است و مقابله با هرگونه تهدید علیه مردم و کشور بر اساس قوانین شرعی و قانونی انجام میشود.
انتهای پیام/
نظر شما