به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»،  حجت‌الاسلام  والمسلمین سید حسن وحدتی‌شبیری امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد،  با بیان اینکه پژوهش بایسته و الزاماتی دارد که هر پژوهشگر علمی باید آن را بداند و برخوردار باشد گفت: یکی از لوازم  پژوهش، دانستن موضوعات اجتماعی و حقوقی و رعایت انصاف اخلاق و عملی و عدم پیش داوری است.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امام راحل  معتقد بودند گاهی روابط حقوقی که به صورت شخصی نگاه می کنیم در سطح کلان اجتماعی که قرار می گیرد، موضوع آن عوض می شود.

وی بیان داشت: مضاربه و عقود بانکی  از این جلمه است وقتی در سطح کلان اجتماعی قرار می گیرد رابطه دیگری می شود. این سخن بیانگراین حقیقت است،  فقیه و پژوهشگر موفق کسی است که  موضوعات را خوب بشاند.

 این محقق ابراز داشت: اگر در قوانین بانکی بدون ربا دست  بانک ها را  باز کنیم تا به هر شکلی که می خواهند مضاربه و جعاله منعقد کنند و حدودی برای آنها نگذاریم؛ ممکن است جامعه با مشکلاتی مواجه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی‌شبیری بیان داشت: اگر  فقیهی براساس قاعده اصولی می خواهد، فتوا دهد؛  اگر همه ملاحظات و پیامدهای اجتماعی  و حقوقی را نسنجد و با متخصصین جامعه شناسی ارتباط نداشته باشد، قطعا این فتوا دادن مشکلاتی را برای جامعه به وجود خواهدآورد.

عضو هئیت عملی دانشگاه قم افزود: پژوهشگران مرکز تحقیقات باید در پژوهش فقه و مبانی را خوب بشناسند و مطالعات وسیع و عمیق درباره مباحث فقهی و قدرت مراجعه به منابع فقهی  داشته باشند.

 این محقق بیان داشت:باید پژوهشگر وقتی موضوعی مطرح می شود، بداند با چه مسئله فقهی ارتباط دارد و با وجود فقه وغنای که در آن است، نیازی به اندیشه غرب نداریم؛ بلکه کافی است نگاه عمیق به منابع  فقهی داشته باشیم.

 عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت:  نکته دیگری که باید پژوهشگر بداند، شناخت  قانون است. قانون مقوله جدیدی است که از زمان مشروطه در کشور مطرح شده است این طور نیست هر چه در فقه است، باید تبدیل به قانون شود چه بسا مشکلاتی را ایجاد کند، چرا که بعضی مباحث که در فقه آمده قابلیت تبدیل به قانون را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین وحدتی‌شبیری عنوان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عملکرد مطلوبی داشته است، پروژه مطالعات قانون مسئولیت مدنی در دانشگاه قم به صورت داوطلبانه آغاز شده است و امید است مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به این  قضیه  نگاه جدی تری داشته باشند تا بتوانیم  آینده خوبی در این عرصه رقم بزنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه  قانون مدنی با برخی از مبانی فقهی سازگاری ندارد،  ابراز داشت:  دستگاه قضا نسبت به اجرای قانون مدنی توجه دارد، ولی کارشناسان فقهی در برخی موارد این قانون را نمی پذیرند.