خبرگزاری«حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و چهارم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم توبه محارب و کیفیت مجازات» را منتشر می کند.
مسألة 7: لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد أیضاً. (تحریرالوسیله/2/493)
اگر محارب قبل از دستگیرى توبه کند، حد محاربه ساقط مى گردد؛ اما حقوق مردم مانند: قصاص به سبب قتل یا جنایت و ضمان مال باقى است؛ و اگر بعد از دستگیرى توبه کند، هیچ یک از دو حق ساقط نمى گردد.
دلیل سقوط حد محارب در این فرض آیه محاربه است که در ادامه آن به صورت استثنا مى فرماید:
«إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیم»؛ (مائده/34) مگر افراد محاربى که قبل از آن که بر آنان قدرت پیدا کنید، توبه کنند. در روایت على بن حسان این جمله را به این گونه تفسیر کرده است: «یعنی یتوبوا قبل أن یأخذهم الإمام» (وسایل الشیعة/28/313/ح11) یعنى قبل از آن که امام آنان را بگیرد، توبه کرده باشند. خداوند آمرزنده مهربان است.
علاوه بر آیه شریفه در قسمتى از روایات نیز مسئله توبه مطرح شده است، هرچند با وجود آیه شریفه نیازى به آن روایات نیست.
حارثة بن زید در زمان امیرمؤمنان علیه السلام عنوان محارب پیدا کرد و پس از توبه نزد امام آمد و آن حضرت توبه اش را پذیرفت. (جواهرالکلام/41/581)
با توبه محارب قبل از دستگیرى، حد محاربه ساقط مى شود؛ اما اگر مرتکب قتل یا جرح یا اخذ مال شده باشد، قصاص نفس یا عضو و ضمان مال از بین نمى رود، بلکه باید مال را رد کند؛ و به فرمایش صاحب جواهر (قدس سره) تا مال مردم را رد نکند، توبه محقق نشده است؛ (جواهرالکلام/41/581) همان طور که توبه در باب غصب به ردّ مال مغصوب به مالکش است.
بنابراین، توبه در سقوط قصاص و ضمان مال نقش ندارد، بلکه با عفو یا بخشش مجنى علیه و صاحب مال ساقط مى گردد.
* حکم توبه محارب پس از دستگیرى
آیه شریفه ظهور عرفى در تأثیر نداشتن توبه پس از دستگیرى دارد، علاوه بر این که لازمه قبول توبه، لغویت جعل حدود است؛ زیرا هر مجرمى وقتى مى بیند مى خواهند حد را درباره اش اجرا کنند، توبه مى کند؛ و این بحث در تمام موارد حدود جارى است؛ مگر در باب زنا که به اقرار شخص ثابت شده باشد.
[کیفیة صلب المحارب]
مسألة 9: یصلب المحارب حیاً، ولایجوز الإبقاء مصلوباً أکثر من ثلاثة أیام ثم ینزل، فإن کان میتاً یغسل ویکفن ویصلى علیه ویدفن، وإن کان حیاً قیل: یجهز علیه، وهو مشکل. نعم یمکن القول بجواز الصلب على نحو یموت به، وهو أیضاً لا یخلو من إشکال. (تحریرالوسیله/2/493)
* کیفیت صلب محارب
محارب را در حالى که زنده است به صلیب مى کشند؛ اما بیش از سه روز جایز نیست بر بالاى دار باقى باشد. پس از سه روز او را پایین مى آورند، اگر مرده است، مراسم غسل میت و تکفین و نماز و تدفین را نسبت به او انجام مى دهند؛ و اگر زنده باشد، برخى گفته اند: او را مى کشند؛ که این نظریه مشکل است. بله، ممکن است بگوییم: او را به گونه اى به صلیب بکشند که به سبب آن بمیرد؛ که این قول هم خالى از اشکال نیست.
* طرح محل نزاع
اگر در مسألۀ محارب به ترتیب قائل باشیم، روایات ترتیب، قتل و صلب را با هم مطرح کرده است. در صحیحه محمد‌بن مسلم مى فرمود: «إن شاء قتله وصلبه و إن شاء قطع یده و رجله». (وسایل الشیعة/28/307/ح1) در حقیقت، بنابر قول به ترتیب، موردى که صلب جداى از قتل باشد، نداریم؛ لذا ممکن است گفته شود: صلب بعد از قتل چه اثرى دارد؟
پاسخ این شبهه روشن است، هر چند نسبت به مقتول اثرى ندارد؛ لیکن براى عبرت گرفتن دیگران مفید فایده است.
بنابراین کسى که به ترتیب معتقد است، باید بگوید: «یصلب المحارب میتاً» اما بنا بر تخییر، قتل در مقابل صلب و قطع دست و پا و نفى بلد است. لذا باید گفت: «یصلب المحارب حیاً» یعنى به دار آویختن عقوبت محارب است.
* عدم جواز ابقاى مصلوب بر دار بیش از سه روز
کیفیت دار زدن مجرم در عصر ما با زمان گذشته تفاوت دارد؛ امروز با انداختن طناب به گردن مجرم و آویزان کردن او، راه تنفس بسته مى شود و قتل محقق مى گردد؛ ولى در زمان گذشته چوب دار وسیله اى براى آویزان کردن مجرم بوده است؛ او بالاى دار مى ماند تا از گرسنگى و تشنگى بمیرد. به همین جهت در داستان میثم تمار خوانده اید که بر بالاى دار فضایل امیرمؤمنان علیه السلام را روایت مى کرد. (رجال الکشی/84) پس ممکن است مصلوب بیش از سه روز نیز بر بالاى دار زنده بماند.
اگر محاربى را به صلیب کشیدند، خواه در این حد به ترتیب قائل باشیم یا تخییر، بیش از سه روز جایز نیست او را بر بالاى دار نگاه دارند؛ بلکه باید او را پایین بیاورند. اگر مرده است، او را تجهیز کرده و به خاک بسپارند؛ اما اگر زنده باشد، فقها در حکمش اختلاف دارند.
صاحب ریاض (قدس سره) (ریاض المسائل/16/158) مى فرماید: مسئله سه روز مطرح نیست، بلکه باید تا زمان حصول مرگ بر بالاى دار باقى بماند؛ هرچند ده یا پانزده روز طول بکشد.
شهید ثانى (قدس سره) (مسالک الافهام/15/16) و فاضل هندى (قدس سره) (کشف اللثام/10/ 643) مى گویند: پس از سه روز، مجرم از دار پایین آورده مى شود؛ لیکن او را با وسیله دیگرى کشته و به حیاتش خاتمه مى دهیم.
امام راحل (قدس سره) فتواى به هر دو قول را مشکل مى داند؛ پس باید به بررسى روایات بپردازیم تا ببینیم چه نتیجه اى از آن ها به دست مى آید.
* بررسی روایات
1- محمد‌بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام أن أمیرالمؤمنین علیه السلام صلب رجلاً بالحیرة ثلاثة أیام ثم أنزله فی الیوم الرابع فصلى علیه ودفنه. (وسایل الشیعة/28/318/ح1)
امام صادق علیه السلام در این روایت معتبر فرموده است: امیرمؤمنان علیه السلام مردى را در حیره (منطقه ای در نزدیکی نجف اشرف) سه روز به دار آویخت. سپس در روز چهارم او را پایین آورد؛ بر او نماز گذاشت و به خاکش سپرد.
2- و بهذا الإسناد أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أیام حتى ینزل فیدفن. (همان/319/ح2)
در این روایت معتبر نیز امام صادق علیه السلام مى فرماید: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مصلوب را بعد از سه روز بر بالاى دار رها نکنید؛ بلکه او را پایین آورده و دفن کنید.
3- قال: وقال الصادق علیه السلام: المصلوب ینزل عن الخشبة بعد ثلاثة أیام ویغسل ویدفن ولا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیام. (همان/ح3)
این روایت از مرسلات معتبر صدوق (قدس سره) است. امام صادق علیه السلام فرمود: مصلوب را بعد از سه روز از دار پایین مى آورند، غسل مى دهند و دفن مى کنند؛ و باقى ماندنش بر دار بیش از سه روز جایز نیست.
کیفیت دلالت روایت: هر سه روایت در مورد مصلوبى رسیده است که پس از سه روز که او را پایین مى آورند، مرده باشد؛ زیرا در تمامى آن ها مسئله دفن مطرح است.
آیا ممکن است بگوییم: «ثلاثة أیام» مربوط به مصلوبى است که یا مرده اش را به دار کشیده اند بنا بر قول به ترتیب یا زنده او را دار زده اند و در این سه روز جان داده است بنابر قول به تخییر بین حدود؛ اما موردى که مصلوب پس از سه روز زنده بماند، از روایات خارج است؟ ما دلیلى نداریم که بگوییم: حد ثلاثة ایام در مورد فرد زنده بالاى دار پس از سه روز پیاده مى شود؛ از طرفى آیه شریفه نیز مطلق است و مقید به سه روز نیست؛ روایات نیز در خصوص مصلوب میت رسیده است. با این بیان، فتواى صاحب ریاض (قدس سره) مستدل مى گردد.
اگر بگویید: غیر از صاحب ریاض (قدس سره) کسى به این مطلب فتوا نداده است، بلکه همه فقها مى گویند: پس از سه روز باید او را پایین آورد. لذا امام راحل (قدس سره) در تحریرالوسیله فرموده است: «نعم، یمکن القول بجواز الصلب على نحو یموت به وهو أیضاً لایخلو من إشکال».
مى گوییم: نتیجه این اشکال، لزوم پایین آوردن مصلوب زنده از بالاى دار است. اما دلیل فتواى شهید (قدس سره) که مى فرماید: «با چیزى به حیاتش خاتمه دهیم»، چیست؟ آیا در حدود چهارگانه اى که به محارب مربوط است، مردن مطرح است؟ قطع دست و پا، نفى و تبعید دو تا از این حدود است که در آن ها مردنى نیست؛ علاوه بر این که صلب نیز در مقابل قتل واقع شده و این هم شاهدى است بر عدم لزوم وقوع قتل. این فرد را باید سه روز بالاى دار نگاه داشت؛ اگر مُرد، او را پایین بیاورند و به خاک بسپارند؛ و اگر زنده ماند، او را رها کنند. عقوبت دیگرى مطرح نیست.
شاهد دیگر ما در این مطلب که به ضرر صاحب ریاض (قدس سره) تمام مى شود، این است که فقها در حدودى که به قتل منتهى مى شود - مانند رجم-مى گویند: مجرم قبل از قتل غسل کند و پس از مرگش نیازى به غسل نیست. مرحوم محقق در شرایع مى گوید: «ومن لایصلب إلا بعد القتل لایفتقر إلى تغسیله لأنه یقدمه أمام القتل» (شرایع الاسلام/4/ 169) بنا بر قول به ترتیب که اول محارب را مى کشند و سپس او را به دار مى زنند، نیازى به غسل میت نیست؛ زیرا آن را قبل از کشته شدنش انجام داده است.
با توجه به این نکته که در تمام حدود منتهى به قتل جریان دارد با مراجعه به این سه روایت مى بینیم در روایت اول و دوم متعرّض غسل نشده است؛ ولى در روایت سوم فرمود: «المصلوب ینزل عن الخشبة بعد ثلاثة أیام و یغسل و یدفن». بنابراین اگر فتواى صاحب ریاض (قدس سره) صحیح بود، یعنى به مقدارى بالاى دار بماند تا بمیرد و حق نداریم او را زنده پایین بیاوریم، مجرم باید غسل میت را قبل از صلب انجام بدهد؛ زیرا صلیب و دار مقدمه قتل است؛ در حالى که در روایت غسل را بعد از پایین آوردن مطرح کرده است. از این بیان مى فهمیم صلب گاه به قتل منجر مى شود و گاه مصلوب زنده مى ماند؛ لذا معنا ندارد غسل را مقدم بر صلب کنیم؛ بلکه او را به دار مى زنند، اگر پس از سه روز مرده بود، غسلش مى دهند؛ وگرنه نیازى به غسل ندارد.
از آن چه گفته شد، معلوم شد بیان صاحب ریاض (قدس سره) مبتلا به اشکال است؛ و اشکال در گفتار شهید ثانى و صاحب کشف اللثام (قدس سرهما) جدى تر است. لذا امام راحل (قدس سره) فرمود: «وقیل یجهز علیه و هو مشکل». نه تنها دلیلى بر فتواى این دو بزرگوار نداریم، بلکه آیه بر خلافش دلالت دارد. زیرا صلب را به عنوان یکى از چهار حد در برابر قتل آورده است و ظاهرش این است که صلب عقوبتى مستقل است و لازم نیست به قتل منتهى گردد؛ پس از نزول نیز دلیلى بر کشتن محارب نداریم.
بنابراین روایت دوم و سوم به اطلاقش شامل محارب مى گردد؛ مى فرماید: مصلوب را بیش از سه روز بالاى دار نگاه ندارید؛ خواه محارب باشد یا غیرمحارب.
* بیان مقصود از «ثلاثة أیام»
آیا مصلوب باید سه شبانه روز بالاى دار بماند یا سه روز و دو شب؟ محل نزاع در جایى است که در اول روز، مصلوب را به دار بزنند؛ مثلاً اگر صبح شنبه او را به صلیب کشیدند، آیا تا صبح روز سه شنبه باید بالاى دار باقى باشد یا تا غروب روز دوشنبه؟ اما در صورت تلفیق، بدون شبهه، سه شب داخل در «ثلاثة أیام» هست؛ لذا اگر ظهر شنبه آغاز صلب باشد، پایانش ظهر سه شنبه خواهد بود. این صورت مورد بحث نیست، زیرا شبهه اى نیست که مراد از «ثلاثه أیام» سه روز متوالى است نه این که روز به دار بیاویزند و شب پایین بیاورند.
علت طرح این مطلب، استعمال «یوم» در روایات و قرآن در هر دو معناى شبانه روز و روز است؛ لیکن در مقام ما مقصود شبانه روز است؛ زیرا در روایت معتبره سکونى آمده است: «أن أمیرالمؤمنین علیه السلام صلب رجلاً بالحیرة ثلاثة أیام ثم أنزله فی الیوم الرابع فصلى علیه ودفنه» پایین آوردن روز چهارم دلیل دخول شب سوم در ثلاثة ایام است؛ همان طور که دو شب متوسط داخل است.
با این بیان، اشکال بر شهید ثانى (قدس سره) در مسالک (مسالک الافهام/15/16) روشن مى شود که فرمود: سه روز معتبر است نه سه شبانه روز و دو شب وسط به تبع داخل اند.
دفع توهم: شکى نیست که ابتداى سه روز از همان زمان صلب باید حساب شود نه از زمان موت؛ زیرا بنابر قول به تخییر، محارب را زنده به دار مى کشند و چه بسا ممکن است با این صلب مرگش اتفاق نیفتد. لذا احتمال این که مبدأ آویختن به دار از زمان مرگ محارب باشد، احتمال باطلى است.
تذکر: در عبارت تحریرالوسیله آمده است: «نعم، یمکن القول بجواز الصلب على نحو یموت به، و هو أیضاً لایخلو من إشکال». بیان شد این عبارت ناظر به کلام صاحب ریاض (قدس سره) است که مى فرمود: «یصلب حتى یموت». ممکن است نظر امام راحل (قدس سره) به کیفیت دار زدن در این زمان باشد که طناب را به گردن مجرم انداخته، او را به دار مى زنند که منتهى به مرگش مى شود. مؤید این مطلب جملۀ: «ویمکن القول بجواز الصلب» است؛ یعنى ایشان بحث را در جواز و عدم جواز مطرح مى کند؛ در حالى که صاحب ریاض (قدس سره) به صورت وجوب آن را مى فرماید.
بنابراین احتمال، عبارت «لا یخلو من إشکال» ناظر به این معنا است که در زمان نزول آیه و صدور روایات، این طور نبوده که صلب همیشه مستلزم موت باشد؛ لذا چگونه مى توانیم کیفیت صلب را تغییر دهیم و مجرم را به کیفیتى که در این زمان متداول است دار بزنیم؟ دلیلى بر مشروعیت آن وجود ندارد.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه افق حوزه
