به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام امین رضا عابدی نژادداورانی از نویسندگان و محققان حوزوی، پیرامون مباحثی که در نفی فقه نظامات از سوی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مطرح شده بود مطلبی نوشته اند . که در ذیل می خوانید :

بسمه تعالی
محضر استاد مکرم حضرت حجه الاسلام و المسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی با اهدا سلام و تحیت
اخیرا سخنانی منسوب به حضرت عالی در برخی از رسانه ها منتشر شده که در آن اشکالاتی را پیرامون مقوله فقه نظام ایراد فرموده اید. نسبت به طرح این سخنان ملاحظاتی وجود دارد که امیدوارم توجه به آنها سودمند افتد.
1. قبل از آنکه به اثبات یا نفی وجود نظام در فقه اهل بیت بپردازیم ابتدا لازم است تصویر دقیقی از مفهوم فقه نظام ارائه دهیم. مقصود از فقه نظام آن است که احکام شرعی در حیثیت مجموعی خود یک کل اعتباری را شکل می دهند. به طوری که احکام شرعی در تلایم و سازگاری با یکدیگر اهداف و مصالح خاصی را تعقیب می کنند. در واقع معنای این سخن آن است که احکام شرعی اموری از هم گسیخته و پراکنده از یکدیگر نیستند. این معنا از نظام در کلمات بزرگان ما از جمله شهید صدر علامه طباطبایی و شهید مطهری و بسیاری دیگر بزرگان از متاخرین و متقدمین وجود دارد.
2. نکته تعجب برانگیزی که در بیانات منسوب به حضرت عالی وجود دارد آن است که حضرت عالی فرموده اید که در اسلام احکام و قواعد وجود دارد اما چیزی به نام نظام وجود ندارد. این در حالی است قول به وجود قواعد کلی حاکم بر احکام فرعیه تفصیلی از مقومات اندیشه فقه نظام است. در واقع این قواعد نخ تسبیح انسجام و سازگاری و علت داخلی نظام فقهی بشمار می روند.
3. حضرت عالی انتقاداتی را متوجه روش نظام سازی شهید صدر کرده اید و به اختلاف میان فتاوی را مانعی برای شکل گیری نظام معرفی کرده اید در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا بر فرض که اشکال حضرت عالی به روش شهید صدر وارد باشد از ابطال استدلال و روش شهید صدر قول به اعدام نظام در فقه نتیجه نمی شود ثانیا شهید صدر خود به این اشکال توجه داشته و آن را مانعی برای استنباط نظام فقهی نمی دیده و از جمله برای حل این اشکال مجال اختیار ذاتی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده ثالثا فقه نظام مستظهر به ادله و شواهدی است که این جانب در کتاب فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت گرا مسمی به فقه پیشرفت به تفصیل پیرامون آن سخن گفته و اشکالات احتمالی را دفع کرده‌ام.
4. در بیانات خود فرموده ایدکه در امور روبنا یعنی فتاوای مربوط به فقه نظام اجتماعی و از جمله اقتصاد اختلاف نظر شدیدی است و به همین جهت نمی توان به دست یابی به یک نظام فقهی امیدوار بود این در حالی است که به این نکته عنایت نفرمودید که عملا بخش عمده ای از این اختلافات و تضادها ناشی از بی توجهی به الزامات فقه نظام می باشد. فقهی که به مقاصد و اهداف فقه نظام اجتماعی و روش های معتبر برای کشف این اهداف بی اعتنا است و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و مانند آن را استنباط نکرده و نمی شناسد لاجرم در دام تعارض آرا و اختلاف فتاوی گرفتار می شود. در واقع دعوت به فقه نظام دعوت به کاستن روشمند اختلاف فتاوی و آراء فقهی است.
5.اما اینکه فرموده اید که هر نظامی باید در ذیل نظام دیگری قرار بگیرد. نسبت به نظامات  اجتماعی باید گفت که مجموعه نظام های فقهی در ذیل فقه نظام اجتماعی قرار می گیرند و فقه نظام اجتماعی به نوبه خود جزئی از منظومه معرفت دینی است و بر  این فرض محذوری مترتب نمی شود
6. اما اینکه فرمودید اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. نیز از چند جهت مخدوش است اولا امام صریحا می فرمود اجتهاد مصطلح کافی نیست و همچنین می فرمود که فقه تئوری اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است و روشن است که فقهی که احکام آن ناظر به مصالح و اهداف عینی اجتماع نباشد و از مجموعه ای از احکام از هم گسیخته و نامتجانس شکل یافته باشد توانایی اداره جامعه را ندارد. ثانیا اصولا موضوع اداره نظام است و اداره اجتماع چیزی جز تنظیم شئون حیات اجتماعی نیست. ثالثا بر فرض که حضرت امام نظری به فقه نظام نداشتند  این فرمایش حضرت  عالی که اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است منطقی نیست زیرا میان مقدم و تالی استلزامی وجود ندارد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته