دکتر حنیف غفاری، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری حوزه در تهران مخالفتهای موجود در لبنان نسبت به تفاهمنامه اخیر میان واشنگتن، بیروت و تلآویو را در دو سطح راهبردی و حقوقی ارزیابی کرد و گفت: ریشه اصلی این مخالفتها به ماهیت و اهداف این توافق بازمیگردد.
وی در تشریح بُعد راهبردی این توافق اظهار داشت: هدف اصلی از انعقاد این سند، زیر سؤال بردن تفاهم پیشین اسلامآباد و تضعیف بندهای آن، بهویژه بند مربوط به خروج بدون قید و شرط رژیم صهیونیستی از تمامی خاک لبنان بوده است. دولت لبنان به همراه برخی طرفهای بینالمللی و رژیم صهیونیستی تلاش کردهاند با تنظیم این سند، عملاً سازوکار خروج نیروهای اشغالگر را بیاثر کنند.
غفاری با بیان اینکه این رویکرد برای افکار عمومی لبنان قابل پذیرش نیست، افزود: جایگزینی یک توافق الزامآور با سندی مبهم و نسبی، که میتواند مسیر خروج نیروهای صهیونیستی را تضعیف یا متوقف کند، از نگاه بسیاری از لبنانیها نوعی عدول از منافع ملی و حتی خیانت به تمامیت ارضی لبنان تلقی میشود.
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه به بُعد حقوقی این توافق اشاره کرد و گفت: بررسی متن سند نشان میدهد هیچ تضمین روشن و الزامآوری درباره خروج کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان وجود ندارد. حتی در موارد محدودی که به عقبنشینی آزمایشی از برخی مناطق جنوب لبنان اشاره شده، این اقدامات به صورت مشروط و موقت تعریف شده است.
وی تصریح کرد: چنین ساختاری در عمل میتواند به تثبیت حضور نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان منجر شود؛ بهویژه آنکه مقامات صهیونیستی نیز به تداوم حضور در مناطق موسوم به منطقه زرد اذعان کردهاند.
غفاری با اشاره به گستره مخالفتها در داخل لبنان گفت: مخالفت با این توافق تنها محدود به جریان مقاومت مانند حزبالله و جنبش امل نیست، بلکه طیفهای متنوعی از احزاب سیاسی از جمله برخی جریانهای سوسیالیست و شخصیتهای سیاسی شناختهشده نیز این سند را مغایر منافع ملی لبنان دانستهاند.
وی افزود: این اجماع نسبی در مخالفت، نشاندهنده آن است که سند مذکور از ظرفیت تبدیل شدن به یک توافق ملی و اجرایی برخوردار نیست و فاقد پشتوانه اجتماعی و سیاسی لازم در لبنان است.
این تحلیلگر سیاسی در ادامه با اشاره به نقش مقاومت در تحولات لبنان گفت: بر اساس مواضع اعلام شده از سوی دبیرکل حزبالله، این سند اساساً فاقد مشروعیت اجرایی است و گروههای مقاومت نیز آن را غیرقابل اتکا میدانند. تجربههای گذشته نشان داده است که رژیم صهیونیستی تنها در برابر مقاومت و فشار میدانی عقبنشینی میکند.
غفاری به نقش پارلمان لبنان در بررسی این توافق اشاره کرد و افزود: مطابق قانون اساسی لبنان، اسناد تعهدآور باید به تصویب پارلمان برسد و در این چارچوب، مجلس این کشور میتواند نسبت به بررسی و حتی رد این توافق اقدام کند.
وی در عین حال هشدار داد که اختلافات سیاسی پیرامون این سند ممکن است لبنان را وارد مرحلهای از بحران جدید سیاسی و امنیتی کند و گفت: در یک سوی این منازعه، جریانهایی قرار دارند که به دنبال پذیرش کامل شرایط تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و در سوی دیگر، نیروهای مقاومت و مخالفان این توافق که بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی لبنان تأکید دارند.
معاون سیاسی حزب مؤتلفه در پایان با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ایران بر توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونی و خروج این رژیم از خاک لبنان تأکید دارد و هرگونه تلاش برای جایگزینی اسناد یا تغییر مفاد توافقهای پیشین را در راستای تثبیت اشغالگری ارزیابی میکند.
وی افزود: اصرار آمریکا و رژیم صهیونیستی بر تداوم حضور نظامی در لبنان، نهتنها روند مذاکرات را با چالش مواجه میکند، بلکه میتواند پیامدهای منفی گستردهای در سطح منطقهای به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما