سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱
مردمی‌سازی اقتصاد نباید محصور در خصوصی‌سازی و سرمایه‌سالاری شود/ سیاست‌های اقتصادی بدون پیوست فقهی تدوین نشود

حوزه/ استاد و پژوهشگر حوزوی، با تأکید بر ضرورت تحقق حکمرانی مردمی در اقتصاد گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به معنای خصوصی‌سازی و واگذاری عرصه‌های اقتصادی به صاحبان سرمایه نیست، بلکه باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی عموم مردم، حتی افرادی را که از سرمایه کلانی برخوردار نیستند، فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین نحوی استاد و پژوهشگر حوزوی، در هشتمین نشست علمی همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» به بررسی و ارزیابی حکمرانی مردمی اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه اقتصاد دریا اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور در مجاورت آب‌ها قرار دارد و ایران در شمال و جنوب از هفت استان ساحلی برخوردار است؛ ازاین‌رو ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد، اما بر اساس آمارهای موجود، سهم این بخش از اقتصاد کشور حدود دو درصد است؛ درحالی‌که این سهم در اتحادیه اروپا و آمریکا به‌مراتب گسترده‌تر است.

* اقتصاد دریامحور سه حوزه اصلی فعالیت را در بر می‌گیرد

وی با تشریح انواع فعالیت‌های اقتصادی دریامحور گفت: فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست، فعالیت‌های مبتنی بر دریا که در دریا و اراضی ساحلی انجام می‌شوند؛ دوم، فعالیت‌های مرتبط با دریا که در آنها کالاها و خدمات حاصل از فعالیت‌های دریایی به‌عنوان ورودی مورد استفاده قرار می‌گیرند و سوم، فعالیت‌های اقتصادی مجاور دریا که در استان‌های دارای اراضی ساحلی انجام می‌شوند.

این استاد و پژوهشگر حوزوی با اشاره به اسناد بالادستی حوزه اقتصاد دریامحور افزود: علاوه بر برنامه هفتم پیشرفت که در ماده ۶۰ به‌صورت ویژه به اقتصاد دریامحور و سیاست‌های کلی آن پرداخته شده است، اسناد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که ناظر به فعالیت‌های دریامحور و از اسناد بالادستی این حوزه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این اسناد، سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور است که در سال ۱۴۰۲ و در زمان رهبر شهیدمان، در ۹ بند ابلاغ شد و دولت سیزدهم مأموریت یافت آن را به سیاست‌های جزئی‌تر تبدیل کند. در سال ۱۴۰۳ نیز دولت سیزدهم برنامه‌های عملیاتی و اجرایی این سیاست‌های کلان را تدوین کرد و در سال ۱۴۰۵، دولت چهاردهم بخش دوم این برنامه‌های اختصاصی ناظر به اقتصاد دریامحور را به مواد قانونی مشخص تبدیل کرد.

* چرا سیاست‌های کلان کشور به مرحله اجرا نمی‌رسند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین نحوی با طرح این پرسش که چرا با وجود تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، اهداف پیش‌بینی‌شده در مرحله اجرا محقق نمی‌شوند، اظهار داشت: ما از نظر مبانی نظری و چارچوب سیاست‌گذاری عملکرد خوبی داریم، اما مسئله این است که چرا این برنامه‌ها و سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسند و چرا مجموعه‌ای از اشکالات به‌صورت زنجیره‌وار در برنامه‌های مختلف تکرار می‌شوند؟

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان و سیاست‌گذاران این حوزه پاسخ‌گو باشند که چرا با وجود انتشار مقالات و انجام پژوهش‌های گسترده، همچنان در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم.

این پژوهشگر حوزوی یکی از کاستی‌های مهم در این زمینه را ضعف اطلاعات و آمار دانست و گفت: کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد خود را به فعالیت‌های دریامحور اختصاص داده‌اند، از زیرساخت‌ها و بسترهای اطلاعاتی ویژه‌ای برخوردارند. برای نمونه، در آمریکا یک نرم‌افزار آنلاین و رایگان وجود دارد که به‌صورت مستمر اطلاعات مربوط به ایالت‌ها و دریاها را به‌روزرسانی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ندانیم برنامه دولت در حوزه اقتصاد دریامحور به‌طور دقیق چیست و هر برنامه در چه مرحله‌ای قرار دارد، نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی انجام دهیم یا پیشنهادهای مؤثری برای اصلاح و بهبود آن ارائه کنیم.

* مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی تفاوت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین نحوی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم حکمرانی مردمی در اقتصاد اظهار داشت: امروز بحث مردمی‌سازی در عرصه‌های مختلف مطرح است، اما گاهی این مفهوم به معنای خصوصی‌سازی تفسیر می‌شود؛ درحالی‌که در این الگو همچنان حضور دولت پررنگ است و الگوهای مشارکتی نیز عمدتاً به شکل‌های یکنواختی مانند تعاونی محدود می‌شوند که همواره با مشکلاتی همراه بوده‌اند.

وی افزود: خصوصی‌سازی به معنای سرمایه‌سالاری است، اما مردمی‌سازی که مورد تأکید رهبر شهیدمان بود، به معنای مشارکت عموم مردم است؛ حتی جوانی که سرمایه زیادی در اختیار ندارد، باید بتواند در چارچوب اقتصاد مردمی نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری کند.

این استاد حوزه با اشاره به دو دسته مؤلفه سلبی و ایجابی در حکمرانی مردمی گفت: در مؤلفه‌های سلبی، باید موانع حضور مردم برطرف شود و حاکمیت از تصدی‌گری‌های غیرضروری در این عرصه‌ها فاصله بگیرد؛ در مقابل، در مؤلفه‌های ایجابی باید بسترها و زمینه‌های لازم برای حضور و مشارکت واقعی مردم فراهم شود.

وی تأمین مالی را یکی از مسائل مهم در ارتباط میان حاکمیت و مردم دانست و افزود: باید بررسی کنیم که آیا تأمین مالی از سوی مردم پاسخ‌گو نیست یا اینکه توانایی مدیریت و بهره‌گیری از این ظرفیت وجود ندارد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین نحوی با انتقاد از فراهم‌نشدن زمینه مشارکت واقعی مردم در برخی عرصه‌ها تصریح کرد: اگر حاکمیت نخواهد مشارکت واقعی و صحیح مردمی شکل بگیرد، تدوین سیاست‌ها و قوانین در این زمینه عملاً به موضوعی مضحک تبدیل می‌شود. نیروهای مردمی برای ورود به این عرصه آمادگی دارند، اما دولت بستر لازم را برای حضور آنها فراهم نمی‌کند.

* اقتصاد مردمی باید «از مردم، با مردم و برای مردم» باشد

وی در تبیین چارچوب حکمرانی مردمی اقتصاد گفت: فعالیت اقتصادی باید از سوی مردم انجام شود، سرمایه آن نیز متعلق به مردم باشد و مردم به این عرصه اعتماد داشته باشند. همچنین باید امکان آن فراهم شود که اگر مردم تمایل دارند سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند، بتوانند چنین امکانی داشته باشند.

این پژوهشگر حوزوی با تأکید بر اینکه فعالیت اقتصادی باید علاوه بر «از مردم» و «با مردم»، «برای مردم» نیز باشد، اظهار داشت: هنگامی که نیروی کار در کنار صاحب سرمایه فعالیت می‌کند، باید سهم‌بری او از سود نیز عادلانه باشد. در برخی موارد، ظاهر یک فعالیت اقتصادی مشارکتی است، اما در عمل گویی نیروی کار صرفاً اجرتی به صاحب سرمایه پرداخت می‌کند. بنابراین، سهم‌بری نیروی کار و صاحبان سرمایه باید عادلانه و متناسب با مشارکت و نقش هر یک تعیین شود.

وی حل مشکلات مناطق ساحلی و توجه به نیازهای بومی را از دیگر الزامات اقتصاد دریامحور مردمی برشمرد و افزود: باید نیازهای هر منطقه بررسی شود و بر اساس اقتضائات اقلیمی و ضرورت‌های همان منطقه، پروژه‌ها شناسایی و اجرا شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نحوی با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق در این زمینه گفت: گاهی در روستاهایی که در مجاورت آنها شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها راه‌اندازی شده است، مردم بومی به نیروهای کار درجه دو و سه تبدیل شده‌اند؛ درحالی‌که در الگوی اقتصاد دریامحور نباید چنین وضعیتی تکرار شود و مردم هر منطقه باید از منافع اقتصادی فعالیت‌های انجام‌شده در محل زندگی خود بهره‌مند شوند.

* اقتصاد دریامحور به پیوست فقهی نیاز دارد

این استاد و پژوهشگر حوزوی در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت موازین فقه اسلامی را از الزامات سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصاد دریامحور دانست و اظهار داشت: اگر بخش مهمی از اقتصاد دریامحور را از مصادیق انفال در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌شود که دولت بر اساس چه مبنای فقهی می‌تواند این منابع را در اختیار دیگران قرار دهد؟ البته امروز این واگذاری‌ها در قالب اجاره انجام می‌شود، اما از منظر فقهی باید صحت و مبانی آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصاد دریامحور داشته باشیم، اما برای آنها هیچ پیوست فقهی در نظر نگیریم و حتی پیگیری لازم نیز در این زمینه انجام نشود. ما در این عرصه وظیفه داریم ورود کنیم و موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نحوی خاطرنشان کرد: حقوق فقهی افراد باید در این سیاست‌ها رعایت شود و چارچوب سیاست‌گذاری نیز باید بر اساس مبانی فقهی شکل بگیرد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha