سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
تنگه هرمز می‌تواند به اهرمی برای اثرگذاری و حکمرانی ایران بر اقتصاد جهانی تبدیل شود

حوزه/ حوزه/ استاد دانشگاه، با ارائه طرحی پنج‌مرحله‌ای برای بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های تنگه هرمز گفت: با طراحی سازوکارهای هوشمند و تبدیل این گذرگاه راهبردی به اهرم اقتصادی، می‌توان ضمن ایجاد صدها منفعت اقتصادی، جایگاه ایران را در مدیریت تجارت جهانی، قیمت‌گذاری کالاها، امنیت دریایی و شبکه کریدورهای بین‌المللی ارتقا داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر علی عبداللهی در هشتمین نشست علمی همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» توسعه اقتصادی با اهرم‌سازی تنگه هرمز را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت طراحی سازوکارهای اجرایی در تحقق سیاست‌های کلان اظهار کرد: یکی از کارویژه‌های رشته مدیریت، طراحی مکانیزم و تعریف سازوکار متناسب با سیاست‌های اتخاذشده است. این سازوکارها همواره وجود داشته‌اند، اما ممکن است به‌صورت اندیشیده‌شده یا بدون طراحی و برنامه‌ریزی مشخص شکل گرفته باشند.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات مدیریتی کشور ناشی از فقدان طراحی سازوکارهای اندیشیده‌شده است، افزود: اگر عمده چالش‌های کشور را در حوزه مدیریت بررسی کنیم، نزدیک به ۷۰ درصد مشکلات به مسئله طراحی مکانیزم بازمی‌گردد. بسیاری از افراد در این زمینه فعالیت می‌کنند، اما رویکرد غالب آنها بیشتر به سمت بخش خصوصی است تا بخش دولتی.

عبداللهی با اشاره به اینکه در طراحی الگوی پیشنهادی خود، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تنگه هرمز را مبنا قرار داده است، تصریح کرد: در این طرح، حدود ۷۰۰ فایده اقتصادی خرد و کلان برای تنگه هرمز شناسایی و مطرح شده است.

* چهار نوع تفکر برای تبدیل تنگه هرمز به اهرم راهبردی

این استاد دانشگاه با تشریح مبانی فکری طرح پیشنهادی خود گفت: در طراحی این سازوکار، چهار ویژگی و رویکرد اصلی مورد توجه قرار گرفته است. نخستین مورد، تفکر رفتاری است؛ در این رویکرد، رفتار مردم و حکومت‌ها بر اساس الگوها و فرمول‌های عمومی و جهانی تحلیل می‌شود.

وی افزود: دومین رویکرد، تفکر سیستمی است که بر اساس آن باید اهرم‌های اثرگذاری را در یک مجموعه به‌هم‌پیوسته شناسایی کرد. امروز از تنگه هرمز استفاده می‌شود، اما معتقدم باید جایگاه آن را به‌عنوان یک اهرم راهبردی جدی‌تر در نظر گرفت؛ به‌ویژه اینکه حدود یک قرن است نیروهای مقابل ما در حال مدیریت جهان هستند و در عین حال تلاش می‌کنند اهمیت برخی ظرفیت‌های راهبردی را کم‌اهمیت جلوه دهند.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تبدیل تنگه هرمز به ابزار اثرگذاری ایران خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که با حداقل نیرو، حداکثر اثرگذاری را داشته باشیم.

وی سومین رویکرد را تفکر استراتژیک دانست و اظهار کرد: باید از اهرم موجود استفاده کنیم و از طریق آن، اهرم‌های دیگری به وجود آوریم. به بیان دیگر، فرصت‌های موجود باید تکثیر شوند و اگر بتوانیم اهرم تنگه هرمز را در جهت منافع ایران توسعه دهیم، به موفقیت دست یافته‌ایم.

این استاد دانشگاه چهارمین رویکرد را تفکر شناختی عنوان کرد و گفت: نباید به این مسئله صرفاً نگاهی مکانیکی داشته باشیم؛ ما در دنیای انسان‌ها زندگی می‌کنیم و این سازوکار باید دارای روح و جهت‌گیری انسانی باشد و منافع آن به مردم برسد. ممکن است سه رویکرد قبلی به‌درستی طراحی شده باشند، اما اگر تفکر شناختی منطبق با منطق و ملاحظات انسانی وجود نداشته باشد، ممکن است چنین طرحی با اتهاماتی مانند تضییع حقوق دیگران یا دزدی مواجه شود.

* پنج راهبرد برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تنگه هرمز

عبداللهی در ادامه با تشریح پنج راهبرد مکمل برای تحقق این الگو اظهار کرد: این پنج راهبرد یکدیگر را تکمیل و تقویت می‌کنند و راهبرد نخست، که از اهمیت بیشتری برخوردار است، عبور کشتی‌ها از آب‌های داخلی ایران یا از طریق سازوکارهای اداری و بروکراسی کشور است.

وی افزود: در این مرحله، تأکید اصلی من بر دریافت عوارض نیست، بلکه مسئله مهم‌تر، عبور کشتی‌ها از سازوکارهای اداری و اجرایی کشور است. در تفاهم‌نامه‌ای که با عمان امضا شده، موضوع ورود به آب‌های سرزمینی مطرح است و بخشی از ترددها می‌تواند از آب‌های سرزمینی ایران و عمان انجام شود؛ با این حال، بهتر بود به‌جای مشخص‌کردن مسیرها، موضوع استفاده از آب‌های داخلی دو کشور نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی و جغرافیایی تنگه هرمز تصریح کرد: ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، اما بهتر است ملاحظات و قواعد آن را رعایت کند. تنگه هرمز از معدود مناطقی است که آب‌های سرزمینی و سطح مقطع گسترده‌ای دارد. حتی اگر ایران عضو این کنوانسیون نیز بود، با توجه به ظرفیت‌های حقوقی موجود می‌توانست از آب‌های داخلی خود استفاده کند و در این چارچوب، امکان اعمال انواع عوارض و نظارت‌ها فراهم می‌شد.

وی ادامه داد: در آب‌های داخلی می‌توان برای کشتی‌ها سازوکارهای اداری و بروکراسی مشخصی تعریف کرد. ایجاد چنین سازوکارهایی در آب‌های سرزمینی ایران دشوار است، اما در آب‌های داخلی امکان‌پذیرتر و آسان‌تر خواهد بود.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت طراحی نظام درآمدی متناسب با این ظرفیت‌ها گفت: بهتر است عوارض به ریال دریافت شود و میزان آن نیز متناسب با نوع کشتی‌ها و کشورهای مختلف، کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. از این طریق می‌توان درآمد قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خدماتی در جنوب جزیره قشم اظهار کرد: در جنوب قشم، محدوده‌ای که جزو آب‌های داخلی ایران محسوب می‌شود، محل توقفگاهی وجود دارد که اگرچه فعالیت گسترده‌ای ندارد، اما مورد حملات متعدد دشمن آمریکایی قرار گرفته است. این منطقه ظرفیت ارائه خدمات گسترده و درآمدزایی قابل‌توجهی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: در راهبرد نخست می‌توان مجموعه‌ای از خدمات و درآمدها را تعریف کرد که از جمله آنها می‌توان به حق ترانزیت، خدمات راهنمایی کشتی‌ها، مدیریت ترافیک دریایی، حق امنیت، خدمات اجرایی، بازرسی فنی و ایمنی، صدور گواهی‌نامه، مدیریت داده‌های دریایی، خدمات صرافی، مدیریت پسماند و عوارض مدیریتی اشاره کرد.

وی این راهبرد را هسته سخت الگوی پیشنهادی خود دانست و گفت: راهبرد دوم بر استفاده از ظرفیت ورودی و خروجی تنگه هرمز برای اعمال سازکارهای صادرات و واردات متمرکز است. بر این اساس، هر کشتی که وارد تنگه هرمز می‌شود، محموله آن در حکم واردات تلقی خواهد شد و هنگام خروج نیز با همان مبنای قیمتی، در حکم صادرات محاسبه می‌شود.

* نقش‌آفرینی ایران در قیمت‌گذاری کالاها و مقابله با تحریم‌ها

عبداللهی با انتقاد از تأثیرگذاری صاحبان قدرت و ثروت بر قیمت‌های جهانی اظهار کرد: امروز قیمت نفت از سوی صاحبان قدرت و ثروت دستکاری می‌شود و قیمت‌های موجود لزوماً واقعی نیستند. با اجرای این راهبرد می‌توان برای کالاها قیمت نهایی تعیین کرد و در فرآیند ورود و خروج آنها از تنگه هرمز نقش مؤثری داشت.

وی افزود: در این الگو، صرفاً دریافت عوارض مطرح نیست، بلکه تمام محموله‌های ورودی به تنگه هرمز در چارچوب سازوکار پیشنهادی، تحت نظام مالکیت و نظارت کشور قرار می‌گیرند و خروج آنها نیز باید بر اساس بررسی‌ها، نظارت‌ها و قیمت‌گذاری تعیین‌شده انجام شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به ارتباط راهبرد دوم با راهبرد نخست خاطرنشان کرد: اگر در راهبرد اول اهرم مرجعیت را ایجاد کنیم، در راهبرد دوم مرجعیت اقتصادی کشور تثبیت خواهد شد. مهم‌ترین دستاورد این مرحله، نقش‌آفرینی ایران در قیمت‌های جهانی و همچنین مقابله با تحریم‌ها خواهد بود.

* امنیت دریایی با مشارکت نیروهای بومی و مردمی

وی سومین راهبرد را به مباحث امنیتی و حضور نظامی در منطقه اختصاص داد و گفت: در این راهبرد، حضور و مسئولیت‌های امنیتی و نظامی باید متناسب با میزان مالکیت کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و بومی تعریف شود.

عبداللهی با بیان اینکه دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز فاقد بخش‌های آب آزاد در محدوده مورد بحث این طرح هستند و مناطق دریایی آن دارای صاحبان و صاحبان حق حاکمیت هستند، اظهار کرد: کشورها می‌توانند متناسب با سهم خود در این مناطق نقش‌آفرینی و مداخله داشته باشند. بر اساس محاسبات مطرح‌شده در این طرح، ایران بیش از ۴۰ درصد مالکیت را در اختیار دارد و می‌تواند متناسب با این سهم در عرصه امنیتی و نظامی حضور داشته باشد. همچنین فرماندهی این عرصه باید متناسب با میزان سهم کشورها تعریف شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از نیروهای بومی و ظرفیت‌های مردمی در این الگو افزود: هنگامی که نیروهای بومی و ظرفیت‌هایی شبیه به بسیج عهده‌دار این حضور باشند، ظرفیت بزرگی ایجاد می‌شود که وابستگی مستقیمی به دولت‌ها ندارد و امکان زدوبند نیروهای خارجی با آنها و نفوذ از این طریق نیز کاهش می‌یابد.

این استاد دانشگاه با تبیین تصویری که از نقش ایران در این الگو ارائه می‌دهد، تصریح کرد: ایران باید در این عرصه به‌عنوان کشوری قدرتمند و حامی شناخته شود، نه کشوری زورگو که بخواهد همه‌چیز را برای خود به دست آورد. تصویری که من از ایران ترسیم می‌کنم، تصویر نیرویی مقتدر است که از همه کشورها حمایت می‌کند.

عبداللهی برخی دستاوردهای اقتصادی مستقیم این راهبرد را نیز برشمرد و گفت: ایجاد بازار خدمات امنیت دریایی، رفع موانع ناشی از حضور کشورهای بیگانه، تأمین فنی تجهیزات امنیتی و ارائه خدمات نظامی از جمله ظرفیت‌ها و منافع اقتصادی این بخش به شمار می‌روند.

* تبدیل ایران به هاب ترانزیتی و محل تلاقی کریدورهای بین‌المللی

وی چهارمین راهبرد را توسعه شبکه ترانزیتی و تبدیل ایران به هاب حمل‌ونقل بین‌المللی دانست و اظهار کرد: پس از آنکه این سیستم به پایداری رسید، باید آن را به یک شبکه گسترده تبدیل کنیم و جایگاه ایران را به‌عنوان هاب ترانزیتی جهان ارتقا دهیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعدد کریدورهای بین‌المللی در منطقه افزود: کریدورهای مختلفی در این عرصه وجود دارد که عبور آنها از ایران می‌تواند کشور را به محل تلاقی مسیرهای مهم بین‌المللی تبدیل کند.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند پاکستان، چین، روسیه، افغانستان، عراق و ارمنستان می‌توانند از ایران به‌عنوان شاهراه ارتباطی بین‌المللی استفاده کنند و کالاهای خود را از مسیر ایران به بازارهای جهانی انتقال دهند. حجم بالای کالاهایی که از طریق این مسیرها جابه‌جا می‌شود، می‌تواند گردش مالی گسترده‌ای برای کشور ایجاد کند.

* ائتلاف تنگه‌داران و کانال داران راهبردی؛ گامی به سوی قدرت‌آفرینی جهانی

عبداللهی پنجمین و آخرین راهبرد را تبدیل شبکه ایجادشده در مرحله قبل به نوعی قدرت و ائتلاف بین‌المللی عنوان کرد و گفت: باید شبکه‌ای را که در راهبرد چهارم شکل گرفته است، به یک ساختار اثرگذار در سطح جهانی تبدیل کنیم. در این زمینه، ایجاد ائتلاف تنگه‌داران راهبردی جهان امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت همگرایی میان کشورهای صاحب تنگه‌های راهبردی اظهار کرد: بسیاری از کشورهایی که تنگه‌های مهم و راهبردی جهان را در اختیار دارند، یا با جریان مقاومت همراه هستند یا دست‌کم مخالفت و دشمنی جدی با آن ندارند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها و از طریق تشکیل چنین ائتلاف و اتحادیه‌ای، کشورهای صاحب تنگه‌های راهبردی می‌توانند به قدرتی جهانی تبدیل شوند؛ چراکه این کانال‌ها و گذرگاه‌ها برای کشورهای غربی و سایر نقاط جهان اهمیت حیاتی دارند.

وی دستیابی به سهمی مؤثر در مدیریت گلوگاه‌های حیاتی جهان و توسعه نفوذ در بازارهای جهانی را از جمله دستاوردهای این راهبرد دانست و تأکید کرد: با اجرای مجموعه این پنج راهبرد می‌توان ظرفیت تنگه هرمز را از یک گذرگاه صرفاً جغرافیایی و دریایی به اهرمی برای اثرگذاری اقتصادی، امنیتی و تجاری ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha