به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» با بیان آخرین مسأله که در کتب قدماء موجود بود، بحث جدیدی را تحت عنوان " مسائل نو بنیاد شرکت" شروع کردند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاه چهارمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

جمع بندی مسائل شرکت

گفتیم مسائل مربوط به شرکت در تحریر الوسیله امام ره چهارده مساله می‌باشد که در جلسات گذشته عرض شد ولی در اینجا چند مسأله مانده است که مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده اند که در عروه و تحریرالوسیله نیست و ما از میان آنها موردی را که "مبتلا به" است، با عنوان "شراکت سه جهتی" مطرح می کنیم و سپس به بررسی مسائل مستحدثه شرکت در عصر حاضر می‌پردازیم.

یکی از این مسائل مبتلا به شرکت، مسأله ای است که مرحوم صاحب شرایع آن را بیان کرده اند؛

بطلان مشارکت سه نفره غیر همسان در کتاب شرایع

«لو دفع انسان دابّة و آخر راویة الی سقّاء علی الاشتراک فی الحاصل لم تنقعد الشرکة و كان ما يحصل للسقاء و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية»

اگر کسی مرکبی بدهد و فرد دیگری مشک بزرگی آب به سقاء دهد تا سقاء آب کشی کند و بخشی از سود را به صاحب مرکب و بخشی را به صاحب مشک و بخشی را به عامل(سقاء) دهند؛ شرکت منعقد نمی شود.

ووقتی عقد شرکت منعقد نشد، کل سود مال سقاء است و سقاء باید مال الإجاره ی دابّه و مشک را بپردازد.(شرایع، ج2، ص108)

 راویه در اینجا به معنای مشک است ولی به شتر آبکش هم اطلاق می شود.

صاحب جواهر بعد از بیان متن شرایع، مطالبی را به شرح ذیل اضافه می کند؛

 «لانها مرکبة من شرکة الابدان و الاموال مع عدم المزج و الکل باطل.»

ازطرفی مشارکت مال ها و بدن ها وجود دارد و از طرفی مزجی که شرط صحت است، در اینجا حاصل نیست؛ بنابرین هم شرکت ابدان باطل است و نیز اگر بخواهیم این عقد را جزء مضاربه قرار دهیم، آن نیز باطل است. (جواهر الکلام، ج26، ص317).

این مساله در زمان ما بسیار مبتلا به می باشد و مسأله، فقط مسأله مشک و سقا نیست و مصادیق بسیار زیادی را در عصر ما داراست و پس از بیان نظر علامه به بیان مثال هایی از عصر کنونی خواهیم پرداخت؛

ادعای اجماع علامه بر بطلان شرکت مذکور

«لو كان لواحدٍ دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم فلا شركة هنا عندنا‌  لأنّها منافع أبدانٍ متميّزة وشركة الأبدان باطلة، ولا يصحّ أن يكون مضاربةً؛ لأنّ رأس مالها العروض والعمل»

معلوم است قبل از محقق(صاحب شرایع)، علامه در تذکره این فرع فقهی شرکت را بیان کرده است و حتی قبل علامه نیز این مساله بین فقهاء مبحوث عنه بود، می گوید اگر کسی مرکبی داشت و فرد دیگری مشک بزرگی دارا بود و این دو با نفر سومی مشارکت کردند، تا سقاء آب کشی کند آب بیاورد و بفروشد وهدف این بود که سود را طبق قراردادی بین خود تقسیم کنند(که گاه مساوی تقسیم می کنند و گاه متفاوت که بسته به قرارداد می‌باشد) در نزد ما و نزد علماء شیعه این شرکت باطل و فاسد است و این بیان "عندنا" علامه دلالت بر اجماع دارد و در بیان علت این حکم نیز می گوید چون منافع بدن های جداگانه است و ما نیز سابقا گفتیم که چهار نوع شرکت داریم وشرکت ابدان باطل می‌باشد  ایشان در ادامه می‌گویند از طرفی این شرکت، مضاربه هم نمی شود، چرا که مضاربه باید در نقود و پول نقد باشد و در متاع و عروض مضاربه صحیح نیست.

(تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص343)

مثال های امروزی شرکت سه نفره غیر همسان

این مسأله در زمان ما مصداق های بسیار زیادی دارد و محل ابتلاء می باشد.

مثال اول، مثلا محلی که ملک کسی است وکارخانه ای در آن محل موجود است که مال دیگری است و هر دو آن را به شخص ثالثی می‌سپارند که آنجا را اداره کند و در آمد را به سه قسمت تقسیم می کنند که مقداری از سود برای محلّ و مقداری از ربح برای ادوات کارخانه ومقداری متعلق به عامل باشد.

مثال دوم، مثلا مطبخ متعلق به زید است و آلات طبخ متعلق به عمر است و طبّاخ شخص ثالثی است.

مثال سوم، مغازه‌ای مال کسی است و چرخ خیاطی در آن مغازه کار می‌کند که مال دیگری است و خیاط نیز شخص ثالثی می باشد که با هم همکاری کرده وباهم همکاری کرده و شرکتی دایر کرده‌اند.

مثال چهارم، مثلا ماشین بار کشی وجود دارد که متعلق به فردی است و پشت ماشین، تانکر آبی موجود است که متعلق به دیگری است و فرد ثالثی هم با آن ماشین کار می کند(این مثال چهارم مصداق امروزی مثال دابّه و راویه) است .

دلیل قائلین به بطلان عقد شرکت مذکور

علماء سه دلیل بر بطلان این نوع شرکت ذکر کرده اند:

دلیل اول، شرکت ابدان بودن این عقد

این است که این شرکت از باب شرکت ابدان است و در سابق گفتیم چنین شرکتی باطل است.

رد دلیل اول

می توان جواب داد که شرکت ابدان آن است که دو یا چند نفر کارگر با هم کار کنند و بعد بگویند که درآمد را با هم تقسیم می کنیم ولی در ما نحن فیه  و مساله مذکورچنین نیست، چرا که یک بدن واحد کارگر بیشتر وجود ندارد چرا که عامل یک نفراز شرکاست و طرف دیگر متاع است و اگر بدن به متاع اضافه شود به آن شرکت ابدان نمی گویند و دلیل شرکت ابدان نیز آن را شامل نمی شود و تعجب است که این بزرگان مدعی بودند که این شرکت أبدان است.

دلیل دوم، تحت عنوان مضاربه وارد نمی شود

دلیل دوم این بود که این نوع کار، تحت عنوان مضاربه داخل نمی شود.

زیرا اولا: این مشارکت مذکورنقودی و پولی نیست و متاعی و کالائی است، زیرا یکی دابّه است و دیگری راویه؛ و حال آن‌که مضاربه باید بر محور پول نقد باشد و دوما: در مضاربه باید اموال با هم مزج شوند و حال آنکه در این مساله مزج وجود ندارد.

رد دلیل دوم با شرط نبودن نقدینه بودن مضاربه و مزج بودن شرکت

دلیل دوم نیز باطل است چرا که سابقا گفتیم که در مضاربه، نقود شرط نیست و در شرکت نیز مزج، لازم نیست.

دلیل سوم، شرط بودن برگرداندن سالم رأس المال مضاربه وشرکت

کلام علامه در تذکره است که می فرماید: یکی از شرایط شرکت یا مضاربه آن است که رأس المال را بتوانند سالم بر گردانند و ما می دانیم که راویه در مثال فوق استهلاک پیدا می کند و نمی توان آن را بدون هیچ نقصی تحویل صاحبش داد، فلذا شرکت و مضاربه در آن باطل است، لأنه یحصل فیه النقص.

رد دلیل سوم با وجود استهلاک در مال الاجاره و صحت آن و تناظر به آن

 این است که این رقم استهلاک  در زمان طولانی حاصل می شود نه اینکه یک یا چند روز از آن استفاده کنند که موجب بروز نقص در آن و استهلاک نمی شود.

مضافا بر اینکه استهلاک، در مال الإجاره نیز وجود دارد و حال آنکه در إجاره شرط است که در پایان مدت اجاره، باید محل اجاره را مانند روز اول تحویل دهد و حال آن‌که اجاره بدون استهلاک محال است.

آیا کسی قائل است که اجاره‌ها همه باطل می‌باشند! زیرا اجاره بدون استهلاک وجود ندارد،  در اجاره همه می‌گویند اگر استهلاک قابل توجهی رخ داده باشد (غیر از استهلاک طبیعی که در هر چیزی وجود دارد) باید خسارت آن را پرداخت نه اینکه اصل اجاره باطل بشود و در اینجا نیز باید همین مطلب را گفت که اگر خسارت غیر عادی رخ داد باید در مضاربه یا شرکت خسارت پرداخت شود نه اینکه بگوییم مضاربه یا شرکت باطل می‌باشد.

قول مختار در عقد شرکت سه جانبه مذکور

به عقیده ی ما این شرکت سه جانبه که یک طرف محل را و دیگری ادوات کار را و دیگری کار فراهم می‌آورند، و سود را سه قسمت کردند، باطل نیست و اشکالی ندارد و داخل تحت "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می باشد، فلذا عمل به مفاد این شرکت واجب است.

مباحث جدید فقه شرکت

این مباحث همه آنچه بود که در کتاب های فقهی ما آمده است ولی در عصر ما دایره این مباحث بسیار گسترده شده است فلذا باید به این مباحث نوبنیاد نیز بپردازیم ،ما تحت عنوان "الشرکة فی العصر الحاضر" مباحث جدیدی را که در عصر حاضر به وجود آمده‌اند را بیان خواهیم کرد.

علل گرایش به شرکت در عصر حاضر و مزایای شرکت

مزایای شرکت

شرکت در عصر ما زیاد شده است زیرا شرکت چندین مزیت دارد:

 درآمد بیشتر شرکت

فایده اول اینکه در شرکت ثروت های زیادی روی هم جمع می شوند و به طور طبیعی درآمدزائی آن بهتر و بیشترخواهد بود، جمع شدن ثروت کلان جاذبه دارد و با آن می توان کارهای مهمی راانجام داد.

استفاده از عقل جمعی بجای عقل فردی در شرکت

فایده دوم شرکت این است که در شرکت چند نفر فکر و عقل خود را روی هم می‎ریزند و با مشورت کار را جلو می برند بنابراین درصد خطا و آسیب در آن کمتر از معاملات فردی است؛ زیرا در معاملات فردی یک نفر با عقل خود کار می کند ولی در شرکت، بسا دهها نفر ممکن است در آن هم فکری کنند.

قدرت دفاع بیشتر

فایده سوم این است که شرکت مدافعان زیادی دارد و اگر در شرکت مشکلی پیش آید همه از آن دفاع می‌کنند این بر خلاف آن است که یک شخص باشد که اگر آسیبی متوجه معامله‌اش شود، خودش باید به تنهایی از آن دفاع کند.

اعتماد بیشتر مشتری

فایده چهارم اینکه، خریداران نیز به شرکت اعتماد بیشتری می کنند.

تولید و توسعه

پنجم اینکه شرکت کار و تولید زیاد تری را در بردارد.

به همین دلیل در عصر ما غالب فعالیت های اقتصادی در لباس شرکت انجام   می‌شود.

انواع شرکت در عصر حاضر

در عصر ما انواع مختلفی از شرکت ایجاد شده است، زیرا بر خلاف زمان قبل که دو نفر اموال خود را با هم مخلوط و معامله کرده و سود را بین خود تقسیم می‌کردند، امروزه حاجت های مختلفی ایجاد شده است و اشکال متعددی از شرکت در عصر ما پدید آمده است و باید احکام اینها را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی فقهی شخصیت حقوقی

در اینجا بحثی محوری وجود دارد که ابتدا باید آن را بحث کرد و آن بحث  شخصیت حقوقی (الشخصیة المعنویة) می‌باشد. باید ببینیم چطور ممکن است که  یک امر اعتباری به عنوان شخصیت لحاظ شود و دارای ملک، حقوق و برنامه شود. برای روشن شدن مسأله شخصیت حقوقی باید به سراغ انواع مالکیت رفت و انواع آن را مورد بررسی قرار داد که تحت عنوان "الشخصیة المعنویة ماهیتها و آثارها" این را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انواع مالکیت

ما شش نوع مالکیت داریم؛

اول؛ مالکیت یک شخص

مثلا زید یا عمر به تنهایی مالک چیزی می‌باشند.

دوم؛ مالکیت مشترک مشاع

مانند اینکه پدر فوت کرده و فرزندان مالک اموال پدر هستند و این مالکیت تا افراز نشود از هم جدا نمی گردد چرا که مالکیت مشترک می‌باشد. مثلا همه مالک یک خانه هستند و شیء واحد ملک چند نفر می‌باشد.

سوم؛ مالکیت عنوانی

از عناوین انسانی مثلا کسی مدرسه ای را بر عنوان طلاب وقف کرده است یا کاروان سرا را بر عنوان ابناء السبیل وقف کرده است. این ملک ها، ملک عنوانی مانند طلبه و امثال آن می شود. و طلبه ها مالک آن می باشند. در اینجا هرچند انسان، مالک است ولی شخص معینی مالک آن نیست و در هر زمان مصادیق جدید مالک آن می باشند. به عبارت دیگر، افراد متغیر هستند ولی مالکیت برای عنوان، ثابت است.

چهارم؛ مالکیت عمومی

جمیع مسلمین مالک آن باشند مانند اراضی خراجیه که ملک تمامی مسلمانان می‌باشد چه آنها که در سابق بودند و چه آنها که هستند و یا خواهند آمد.

پنجم؛ ملک برای غیر انسان

مثلا چیزی را برای کعبه نذر می کنند که در روایات نیز به آن اشاره شده است در نتیجه کعبه مالک آن می شود یا چند مغازه را تملیک به مسجد کرده اند. مالکین در این قسم، غیر ذوی العقول هستند و این تملیک به مسجد است که این غیر از وقف می‌باشد و یا مثلا چند فرش را ملک مسجد می کنند.

إن شاالله در جلسه‌ی بعد به بیان قسم ششم که مهمترین این اقسام است ازانواع مالکیت می پردازیم تا بتوانیم ابعاد فقاهتی شخصیت حقوقی را بررسی کنیم.

تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده