دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ |۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۳ | Dec 6, 2021
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی

حوزه/ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در صدور احکام اعسار مبنای تصمیم قضات، دارایی و توانایی واقعی محکوم باشد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز در جلسه ستاد دیه استان مرکزی، بابت حضور مستمر و تلاش‌های فراوان آنان جهت تحقق اهداف ستاد و کمک به زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و خانواده های آنان، که به حبس گرفتار شده‌اند، اظهار داشت: شاید این زحمات و فعالیت، بخوبی در جامعه و حتی درون سازمان دیده نشود، اما یقینا پروردگار بهترین پاداش‌ها را نصیب عزیزان خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات حماسی ۲۸ خرداد ماه امسال بیان داشت: مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی با همه مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داشت بار دیگر در صحنه انتخابات حاضر شدند و بنا بر بیانات اخیر مقام معظم رهبری در روز هفتم تیرماه که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه ایراد فرمودند، مردم یک حماسه واقعی را رقم زدند و بازهم حمایت قاطع خود را از نظام و انقلاب به رخ جهانیان کشیدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه با استقرار دولت مردمی و انقلابی مشکلات کاهش خواهد یافت، گفت: دامنه مشکلات اقتصادی در کشور بسیار وسیع است و این اقدام به تدریج انجام خواهد شد و شرایط سخت پایان خواهد یافت، لذا تزریق امید و نشاط  در جامعه باید همراه با صبر و بردباری باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه نیز اتفاق میمون و مبارکی بود که با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و مطمئنا راه پر افتخاری که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع کردند، توسط رئیس جدید این قوه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به خصوصیت‌های شخصیتی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: وی از هوش سازمانی بسیار بالایی برخوردار بوده و قاطعیت مثال زدنی در برخورد با مفاسد و فساد دارد و بی شک دوره مدیریتی وی، ادامه دهنده یک حرکت پرشتاب و رو به جلو بر مبنای سند تحول قضایی است و تحقق کارآمدی را در پی داشته و ان شاء الله آینده بسیار روشنی در انتظار دستگاه قضا خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به آمار و عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیان داشت: در مجموع از حیث شاخص عملکردی، یک جهش بسیار مطلوبی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و رتبه ۲۹ دادگستری استان در کشور با تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران قضایی و اداری به رتبه‌ چهارم کشور ارتقا یافت که جا دارد از همه قضات و کارکنان شریف دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر کنم.

وی ادامه داد: ثبت بیش از ۱۷۰۰ درصدی افزایش عملکرد در سال ۱۳۹۹ یک حرکت جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که در نظر داشته باشیم، این حرکت پرشتاب در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و وجود بسیاری از محدودیت ها، در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: سال گذشته در حوزه دادرسی‌های الکترونیک، به لطف الهی کار بزرگی در دادگستری استان مرکزی انجام شد و با اقدامات مؤثری که کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات این دادگستری کل صورت دادند، رتبه دوم در کشور کسب شد که برای خدمت به مردم استان مرکزی و جهت ایجاد قوه قضائیه هوشمند و کسب رضایتمندی مردم، امکان خوبی را فراهم کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در بخش دادرسی‌های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ده هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است، همچنین در حوزه صلح و سازش و مصالحه، افزایش ۵۹ درصدی در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۹ به دست آمد که همگی بیانگر آغاز یک تلاش و حرکت جمعی در مجموعه دستگاه قضایی استان مرکزی برای تحقق کارآمدی و اجرای عدالت واقعی است.

رئیس ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: از این فرصت خوب می‌توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با یک تلاش ویژه، در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی قدم برداشت و ان شاء الله این موضوع در دستور کار اعضای ستاد دیه و مدیریت زندان‌های استان قرار گیرد تا در دهه امامت و ولایت شاهد آزادی تعداد بیشتری از این قسم از زندانیان باشیم که خوشحالی خانواده‌های آنان را در پی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در بحث محکومیت‌های متعدد زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی، فقط محکومیت‌های در حال اجرا مد نظر ستاد دیه باشد و محکومیت‌های غیر قطعی نباید محاسبه شود و جزو بدهکاری فرد بحساب بیاید، پس در این باب می‌بایست بحث اختلاف در مبلغ محکوم به، با استعلام از اجرای احکام زندان‌ها و یا اجرای احکام مرجع قضایی مربوطه مرتفع شود.

وی افزود: در موضوع صدور حکم اعسار نیز همکاران قضایی باید به این مقوله عنایت داشته باشند که بر مبنای فقه، شرع و قانون، اعسار صادره باید بر مبنای دارایی واقعی و توان تادیه تقسیطی محکوم به توسط بدهکار باشد و نه بیشتر و توانایی حقیقی فرد باید مد نظر قرار گیرد ولی پس از صدور و اجرای اعسار چنانچه مالی از فرد محکوم پیدا شد و بدست آمد می‌توان از طریق توقیف و فروش آن، محکوم به را به صورت یکجا استیفاء کرد و صدور حکم اعسار مانع از این امر نیست.

انتهای پیام./

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =