به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، روز گذشته هیئت علمای بزرگ الازهر با برگزاری نشستی فقهی بنا به درخواست رئیس جمهور مصر به بررسی مساله طلاق و شرایط آن پرداخت و به این نتیجه رسید که طلاق شفاهی با اجرای صیغه طلاق از سوی مرد صحیح است و نیاز به اجرای این صیغه از سوی حاکم شرع یا قاضی نیست.
در پی این تصمیم فقهی الازهر که در واقع تایید حکم پیشین الازهر در این زمینه بود، دکتر اسامه العبد رئیس کمیته دینی پارلمان مصر گفت: طلاق شفاهی طبق نظر الازهر صحیح است، اما باید زوجین این طلاق را در دادگاه ثبت کنند تا منافع زوجه تامین شود.
وی افزود: هیئت علمای بزرگ الازهر در این نظر خود حد وسط را رعایت کرده و اعلام کردند طلاق از نظر شرعی با اجرای صیغه واقع می شود، اما باید زوجین آن را در نهادهای رسمی ثبت کنند. الازهر به رئیس جمهور این حق را داده که مجازات مناسبی برای کسانی که طلاق خود را ثبت نمی کنند در نظر بگیرد تا حقوق زنان حفظ بشود.
