به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، روزنامه مصری "الیوم السابع" نوشت: شورای علمای بزرگ الازهر در نشست دیروزشان به ریاست دکتر احمد الطیب شیخ الازهر در خصوص انجام طلاق شفاهی، فتوا دادند برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود، طلاق باید مستند باشد.

دکتر سعد الدین هلالی استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر و شیخ خالد الجندی پیش تر به عدم جواز طلاق شفاهی فتوا داده بودند که این امر باعث ایجاد اختلاف میان علمای الازهر شده بود.

دکتر سعد الهلالی اخیراً کتابی با عنوان فقه مصری ها در ابطال طلاق شفاهی زوج ها به چاپ رسانده است و در آن با اشاره به قوانین مصر گفته است که مطلقا گواهی طلاق در مدت سی روز بعد از انجام طلاق به همراه سند مخصوص قابل قبول است.

البته در همین کتاب آمده است که مردم مصر در زمان قدیم قبل از اول ماه اوت سال 1931میلادی عقد ازدواج را به صورت شفاهی انجام می دادند و روال طبیعی این بود که قطع این پیوند با طلاق شفاهی صورت می گرفت. اما بعد از اینکه مردم عقد ازدواجشان را به صورت رسمی و مستند در آوردند، مستند بودن طلاق آن ها نیز مطرح و اجرا شده است.

شیخ خالد الجندی از علمای مصر هم پیش از این فتوا داد که طلاق شفاهی جایز نیست مگر اینکه توسط کسی که شرعا مأذون است صورت بگیرد. وی گفت: طلاق شفاهی عامل ویرانی بسیاری از خانواده ها است و جایز نیست و کسی که به جواز طلاق شفاهی فتوا دهد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

از سوی دیگر شیخ صبری عبادة مشاور اوقاف گفته بود: سخن شیخ الجندی نادرست است و زوجیت رابطه ای است که حدود آن توسط کتاب و سنت تعیین شده و الفاظ صریحی در این زمینه وجود دارد که قابل تردید و انکار نیست.

اما خالد الجندی بر روی دیدگاه خود اصرار ورزید و گفت: طبق قانون زنی که طلاق گرفته حتی پس از اتمام عده نمی تواند ازدواج کند مگر اینکه برگه طلاق در دست داشته باشد بدین معنا که طلاق در صورتی معتبر است که طبق قانون و مستند باشد و جایز و نافذ بودن طلاق شفاهی موجب می شود بنیان بسیاری از خانواده ها مابود شود و بر این اساس طلاق شفاهی جایز نیست و کسی که چنین فتوایی بدهد، تحت پیگرد قرار می گیرد.

وی افزود: برخی امور مانند مانند دشنام دادن به مقدسات دینی موجب کفر می شود اما راه حل دارد به اینکه آن شخص شهادتین بگوید و بدین ترتیب حتی کفر هم راه حل دارد، اما طلاق که موجب نابودی خانواده است راه حلی ندارد و ما از علما می خواهیم در این زمینه به فکر حقوق کودکان طلاق نیز باشندو از خدا بترسند.

شیخ احمد کریمه استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر هم در این باره نظر داده و گفته بود: شرط انشاء عقد ازدواج در شریعت با ایجاب و قبول واقع می شود و جمهور فقها اتفاق دارند که طلاق اگر از طریق ولایت و وکالت یا کتابت صورت بگیرد شرعا جایز است و فقط فقها حق دارند در مورد طلاق شفاهی و جواز آن اظهار نظر کنند و ائمه مساجد و وعاظ الازهر صلاحیت اظظهار نظر در این زمینه را ندارند.

وی افزود: میان فقه معاملات و فقه خانواده تفاوت زیادی وجود دارد و دار الافتاء مصر است که می تواند برای جامعه فتوا صادر کند و شخص دیگری حق ندارد فتوا صادر کند و جامعه نیز باید فتواهای مورد نیاز را از فقها بگیرند.

حال با گذشت چند ماه از این جدال فقهی بین علمای مصر، شورای علمای بزرگ الازهر، کار را یکسره کرد و نظر داد که طلاق باید مستند باشد.